ها كيفاش طاح مقترح تصفية المعاشات اللي كيسمح للمستشارين يستفدو من مساهمات الدولة وعلاش الاستقلاليين متمسكين به

لبارح كانت احداث متسارعة بمجلس المستشارين، اتصالات مكثفة بين مسؤولي الأحزاب مع ممثلي ورؤساء الفرق بالمجلس، من أجل البحث عن صيغة جديدة لمقترح تصفية معاشات البرلمانيين المستشارين، لكن تمسك اغلب الفرق بمقترح يمسح باسترجاع المستشارين لاشتراكتهم في صندوق التقاعد (2900 درهم شهريا) ومساهمة الدولة في الصندوق، تسبب في المزيد من الاحتقان بين فرق المجلس.
معطيات حصلت عليها "كود" تفيد بأن تم سحب المشروع في الدقائق الأخيرة أي في حدود الساعة الرابعة من مساء يوم أمس، حيث قام كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بالضغط من أجل ايقاف مسطرة التصويت.
وأكدت مصادر "كود" أن الأمين العام لحزب البام، عبد اللطيف وهبي، وسمير كودار القيادي في نفس الحزب، مشاو للمجلس وتدخلو لدى فريقهم بالمستشارين لإيقاف قرار التصويت الجماعي على مشروع المقترح.
فريق البي جي دي تاهو مشا ف نفس خيار البام وسحب توقيعو على الاتفاق لي كان. وهادشي معجبش الاستقلاليين لي عندهم أكبر عدد من المستشارين السابقين (منذ ولادة المجلس) ويبرر هاد التمسك بالمقترح بأن عدد من المستشارين السابقين في وضعية مالية متأزمة.
يشار إلى أن الفرق بمجلس المستشارين قررت عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاش أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وإرجاعهما إلى اللجنة المختصة.
وبذلك يكون الجدل القائم حول الصيغة التي اقترحها اعضاء مجلس المستشارين، قد انتهى، إذن أن هناك توجه عام يقضي بوضع مساهمات مؤسسة مجلس المستشارين (الدولة) في صندوق تدبير جائحة كورونا، والسماح للمستشارين (الاعضاء) باسترجاع مساهمتهم التي تبلغ 2900 شهريا.
وقال عاد بركات رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في تصريح ل"كود" إن "نظام المعاشات بمجلس المستشارين ليس نفس النظام بمجلس النواب الذي أفلس"، موضحا :"تقدر مساهمات المستشارين حاليا 132 أو 136 مليون درهم، هو صندوق غير مفلس لحد الآن".
لذلك، يقول المتحدث :"قمنا بمبادرة استباقية بمعية رؤساء الفرق بهدف تصفية المعاشات بشكل نهائي، لأن صندوق المعاشات بمجلس المستشارين لن يفلس إلا في سنة 2023، وطلبنا من صندوق الإيداع والتدبير أن يمدنا بتصور شامل".