هيومن رايتس ووتش: المغرب زاد ف قمع الأصوات المعارضة فمواقع التواصل الاجتماعي وكثر من التهم الجنسية للنشطاء

رسمت منظمة هيومن رايتس ووتش، صورة قاتمة عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب، حيث اعتبرت في تقريرها السنوي لعام 2020 الصادر حديثا، أن "المغرب رفع من شدة القمع للمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، والفنانين، والصحفيين الذين ينتقدون النظام الملكي".
وجاء في التقرير :"رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، تُواصل السلطات اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين".
وقال التقرير :"في السجون، وُضع بعض المحتجزين البارزين في الحبس الانفرادي 23 ساعة في اليوم وحُرموا من الاتصال بالسجناء الآخرين، وهو شكل من أشكال المعاملة القاسية ينتهك المعايير الدولية".
لكن التقرير رجع لحالة عبد القادر بلعيرج، مواطن مغربي – بلجيكي، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2009 بعد محاكمة جائرة بتهمة التآمر الإرهابي.
التقرير هضر كذلك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وقال بلي السلطات تواصل إعاقة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر مجموعة حقوقية في البلاد. حيث قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى سبتمبر 2020.
وفي جانب حرية التعبير، قال التقرير إن "المغرب اعتقل في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمهم، وسجنهم بتهم مشكوك فيها، بما في ذلك الجنس خارج نطاق الزواج. بدت بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف".
التقرير ذكر قضية اعتقال الصحفي عمر الراضي في 29 يوليوز، وقضية التجسس عليه.
وتطرق التقرير الى التشهير عبر نشر اشرطة فيديو جنسية لشخصيات سياسية ومعارضين.
وتابع التقرير :"بين سبتمبر2019 ويناير 2020، اعتقلت السلطات وحاكمت ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو طلاب، أو مواطنين آخرين في مدن مختلفة بسبب تعليقاتهم السلمية والنقدية على السلطات عبر منشورات على فيسبوك، وفيديوهات على يوتيوب، وأغاني راب. حُكم عليهم بالسجن بتهم مثل "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" و"التشهير بمؤسسات الدولة" و"إهانة موظفين عموميين"".
التقرير ذكر حالات الاعتقال بهاد التهم منهم مول الكاسكيطة.