هيومن رايتس ووتش تنشر قائمة معتقلين مغاربة.. قالت: يجب الإفراج عنهم فوراً

طالبت منظمة “هيومن رايس ووتش” المغرب، بالإفراج فوراً عن المعتقلين “بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير”، وإسقاط التهم ضدهم.
وقالت إن السلطات المغربية اعتقلت، وحاكمت، منذ شتنبر 2019، ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو مواطنين آخرين “لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية”، عبر منشورات على “فايسبوك”، أو مقاطع فيديو على يوتيوب، أو أغاني الراب.
ويقضي سبعة أشخاص مُدانين بجرائم التعبير عقوباتهم في السجن، بمن فيهم اثنين أيّدت محاكم الاستئناف إدانتهما، وخمسة لا تزال قضاياهم في انتظار الاستئناف، بينما ينتظر ثلاثة آخرون المحاكمة، وهم في سراح مؤقت، أحدهم في المرحلة الابتدائية، واثنين في مرحلة الاستئناف، حسب المنظمة الحقوقية.
وانتقدت “هيومن رايتش ووتش”، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، أنجزته بشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متابعة المستهدَفين بتهم مثل “الإخلال بواجب التوقير، والاحترام لشخص الملك، والإساءة لمؤسسات دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم”.
واستغربت لعدم محاكمة أي منهم بموجب “قانون الصحافة والنشر”، حيث حوكموا بدلاً من ذلك بموجب القانون الجنائي، الذي يعاقب المُدانين بالسجن، مشيرة إلى أنه من بين المستهدفين تلاميذ، وفنانون، وصحافيون مواطنون، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، “اعتُقلوا واتّهموا بسبب تعليقات انتقادية غير عنيفة”.
وأرفقت المنظمة الدولية، والجمعية المغربية التقرير بفهرسٍ يعرض حالات المواطنين المغاربة، الذين سُجنوا، أو اتُهموا، أخيرا “في انتهاك لحقهم في التعبير السلمي”، لافتة الانتباه إلى أنه سيتم تحديث الفهرس بحالات جديدة، حالما يتم توثيق تفاصيلها.
وتضمن الفهرس نشطاء وفنانين ومدونين، وهم الصحافي عمر الراضي واليوتبورز محمد السكاكي (مول الكاسكيطة)، ومحمد بن بودوح (مول الحانوت)، ويوسف مجاهد، والمدون عدنان احمدون، والناشطان عبد الحال باحماد (بوذا)، وسفيان النگاد، ومغني الراب الكناوي، والتلميذان أيوب محفوظ، وحمزة أسباعر، والشاب سعيد شقور، الذي انتقد إهمال مستشفى مدينته.
وذكَّرت هيومن رايتس ووتش، في ختام تقريرها، بما أسمتها “محاكمات جائرة” في حق صحافيين، آخرها طالت الزميلة، هاجر الريسوني، التي حُكم عليها بعام حبسا بتهمة الإجهاض، التي نفتها عنها، وأثبتت كل التقارير، والخبرات الطبية براءتها منها، إذ قضت 45 يوماً في الحجز، قبل أن تخرج بموجب عفو ملكي.
ولفتت المنظمة نفسها الانتباه إلى أن “الدافع وراء قضية الريسوني هو عملها في جريدة ‘أخبار اليوم' المستقلة، التي استهدفتها السلطات مراراً”.
وشددت “هيومن رايتش ووتش” على أن الظروف المحيطة بهذه “المحاكمات الجائرة” أثارت شكوكاً في أن تكون التهم، التي حوكم الصحافيون بموجبها “مجرد ذرائع لانتقام الدولة من آرائهم، أو انتماءاتهم السياسية”.