حقوقيون: الحكم بسجن المؤرخ المعطي منجب انتقامي والمحكمة ما سمعاتش لمرافعات دفاعو

جددت لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب طلبها بالإفراج عنه، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء بسجنه لمدة سنة بتهمة "المس بأمن الدولة والنصب". ووصفت اللجنة الحكم "بالانتقامي" لإصداره دون الاستماع إلى منجب أو إلى مرافعات الدفاع.
دانت لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب حكما بسجنه سنة وصفته بأنه "انتقامي" بعد إدانته "بالمس بأمن الدولة والنصب" دون الاستماع إليه أو إلى مرافعات الدفاع، وجددت المطالبة بالإفراج عنه. وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء بسجن منجب في هذه القضية التي يلاحق فيها منذ العام 2015 مع ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين، دون استدعائه للجلسة أو إشعار دفاعه بموعد بانعقادها، كما أكد محاموه. وصدر الحكم بينما يوجد المؤرخ، المعروف بآرائه النقدية، رهن الاعتقال الاحتياطي منذ شهر على ذمة قضية أخرى تتعلق "بغسل أموال".
وقالت اللجنة التي تضم نشطاء حقوقيين في بيان "لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضيةّ، ... ولم يجر بشأنها أي نقاش أو تقديم حجج الادعاء ومرافعات الدفاع".
ظلت جلسات هذه المحاكمة تؤجل لنحو 20 مرة دون أن تنعقد، ولوحق فيها المتهمون ب"المس بأمن الدولة" على خلفية علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي أسسه منجب وكان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين. ووصفت اللجنة الحكم بكونه "سياسيا يهدف بالأساس إلى الانتقام من الدكتور المعطي منجب وتبرير استمرار اعتقاله التعسفّي، بدعوى أنه محكوم على ذمة قضية أخرى".
كما جددت الدعوة إلى "الإفراج الفوري عن المعطي منجب وإسقاط التهم عنه وعن كل الملاحقين معه". شملت الأحكام أيضا سجن ثلاثة نشطاء عاما واحدا لكنهم يوجدون خارج المغرب بعد حصولهم على اللجوء السياسي في فرنسا وهولندا، إضافة إلى إدانة ناشط حقوقي وصحافيين بأحكام راوحت بين ثلاثة أشهر غير نافذة وغرامة بنحو 500 دولار. ولفتت اللجنة إلى أن الحكم ضده قد صدر "بالموازاة" مع مثوله أمام قاضي التحقيق في إطار القضية الثانية المفتوحة ضده بتهمة "غسل الأموال"، دون أن يتم إشعاره أو دفاعه.