بوريطة مافيدوش إداريا..المهمة الاستطلاعية البرلمانية: تعقيدات إدارية وأخطاء كثيرة فالقنصليات كيمشيو فيها مغاربة العالم ضحية والأعوان اللي خدامين فيها تشكاو للبرلمانيين

كشفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول بعض القنصليات بالخارج، عن وجود تعقيدات إدارية لدى مغاربة العالم، وأخطاء كثيرة في تدبير عدد من القنصليات لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي قامت ب6 زيارات إلى الخارح وعقدت 11 اجتماعا مع مختلف القطاعات الحكومية والقنصليات، جاء فيها بأن "المراكز القنصلية المغربية بالخارج تواجه نفس الصعوبات، ومن ضمنها عدم ملائمة قانون الحالة المدنية لسنة 2002 للواقع الحالي".
ومن ضمن الاختلالات الإدارية، صعوبة حصول الأم المطلقة والأم العازمة على دفتر الحالة المدنية ، إضافة إلى مشكل منح الجنسية وتسجيل أبناء المغربيات من زواج مختلط في الحالة المدنية المغربية.
وتطرقت المهمة الاستطلاعية إلى نظام المحاسبة المالية الهش، بحيث "أن محاسب مالي واحد شاد جوج تال لثلاثة القنصليات"، و"ملي كيخرج المحاسب في رخصة سنوية مكاينش لي يعوضه" يشرح خالد البوقرعي عضو المهمة الاستطلاعية.
وبخصوص الموارد المالية، فإن عائدات القنصليات من التنبر كتوصل أحيانا 80 في المائة أحيانا من ميزانيتها، لذلك توصي المهمة الاستطلاعية بتعيين محاسب في كل قنصلية.
وتطرقت المهمة إلى مشكل التطاول على ممتلكات الجالية في المغرب.
وأورد التقرير، جزء من الوضعية الهشة للأعوان المحليين بالقنصليات العامة، حيث تقدموا هؤلاء الأعوان بشكاية إلى النواب البرلمانيين، بخصوص وضعيتهم المتأزمة اجتماعيا وإداريا.
وأوصت المهمة الاستطلاعية بتعيين قاضي في كل قنصلية، حيث أوضحت المهمة أن "في مدريد مثلا يوجد قاضي وكيضطرو المغاربة يجيو للمغرب".
وأوصت المهمة الاستطلاعية كذلك بضرورة وضع نظام هيكلي موحد لكل المراكز القنصلية يتضمن الحد الأدنى من المصالح الإدارية مع ما يتطلبه الأمر من إعداد أطر وموظفين وأعوان محليين قادرين على القيام بالمهمة القنصلية.
وأثناء مناقشة التقرير، حملت أصوات برلمانية مسؤولية سوء تدبير ملف العالقين إلى وزارة الخارجية، حيث قالت نائبة :"فشلتم في تدبير الملف".