كناريا هزات الراية البيضا قدام موجة لحريگ ومفوضة الشؤون الداخلية فالإتحاد الأوروبي ملتازمة بالتعاون مع المغرب

Elouali.zaz.1987@gmail.com
دعا أنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، خلال اجتماع للجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروروبي عبر تقنية التحادث المرئي، الإثنين، الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام الحصص الإلزامية لتوزيع اللاجئين والمهاجرين بين الدول الأعضاء وعدم تحويل الجزر إلى حدود خارجية، حسب ما أكدته تقارير إعلامية إسبانية.
وكشف الإشتراكي أنخيل فيكتور توريس، أن 23 ألف حراكَ تمكنوا من الوصول إلى جزر الكناري سنة 2020 عبر المحيط الأطلسي، وهو الرقم الذي يمثل زيادة بنسبة 800 في المية مقارنة مع سنة 2019 اللي سجلت وصول 2200 شخص، وفقا لتقارير إعلامية إسبانية.
وإشتكى رئيس حكومة جزر الكناري في حديثه من عدم إمكانية تحمل الجزر لهذا الكم الهائل من المهاجرين، خاصة وأنها عبارة عن جزر لا يتجاوز تعداد سكانها مليون نسمة، مشددا على عدم قدرتها على التعامل مع هذا التدفق الكبير للبشر، مشيرا ان الحكومة الإسبانية إضطرت لاستحداث 700 مكان مؤقت لإيواء وإستقبال هؤلاء المهاجرين، موردا أن هناك نحو 10 آلالاف مهاجر الآن في الجزر.
وأكد أنخيل فيكتور توريس في خطابه لأعضاء البرلمان الأوروبي، أنه بات من الضروري العمل بالإضافة على الترحيل على تعزيز آليات إعادة توزيع المهاجرين بين الأقاليم في أوروبا، مضيفا أن عمليات الترحيل صعبة بسبب غلق الحدود خوفا من تفشي وباء كورونا، مبرزا أنه بات من الضروري إنشاء نظام حصص إلزامي في الاتحاد الأوروبي، بناءً على طلب إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان، البلدان التي تقع على خط المواجهة على الحدود، مردفا أنه "من العدل أن تشارك جميع الدول في سياسة مشتركة للامتثال الإلزامي "، وفقا للمصادر.
ومن جانبها علقت مفوضة الشؤون الداخلية بالإتحاد الأوروبي، السويدية الاشتراكية، إيلفا جوهانسون، على الوضع في جزر الكناري واصفة إياه بالمقلق، مؤكدة أن الإتحاد الأوروبي سيواصل دعم الحكومة الإسبانية وجزر الكناري، في إحالة على قبوله توجيه مساعدات مالية بقيمة 70 مليون يورو لإسبانيا، معربة عن إلتزامها بتحسين التعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور، مثل موريتانيا و المغرب.