صحف: جينات فاسدة في بطن الحكومة وتقرير فرنسي يضع الاتحاد المغربي للشغل في ورطة

وقفت "كود" خلال جولتها في الجرائد الصادرة، يومه الجمعة (27 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "التحقيق مع سبعة موظفين بدار بوعزة"، و"فصل أجودان متهم باختطاف فتاة وإحالته على المحكمة العسكرية"، و"قاضي التحقيق يستمع إلى بويركات في قضية المانوزي"، و"هل يكشف اسم الوزير الفرنسي مغتصب الأطفال في مراكش"، ومتابعة قائد مركز للدرك بالقنيطرة ومساعديه"، وبنشماس: جينات فاسدة في بطن الحكومة"، و"المشتكي التونسي يمنح بقعتين أرضيتين لقاضي طنجة وزميله"، و"تقرير فرنسي يضع الاتحاد المغربي للشغل في ورطة"، و"إنزال أمني في الجديدة بسبب باخرة بانامية".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن قاضي التحقيق لدى استئنافية القنيطرة، أمر، يوم الثلاثاء الماضي، بمتابعة قائد مركز الدرك بجماعة "للا ميمونة" بمولاي بوسلهام، وثلاثة دركيين يشتغلون تحت إمرته من أجل تهم التزوير في محررات رسمية، (محاضر قضائية)، وبإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون، كما أمر القاضي بعدم متابعة دركي خامس، تبين أنه لم يحضر عملية تحرير المحضر موضوع الطعن بالزور، ولا يحمل توقيعه عكس باقي المتابعين.
وفي خبر آخر، أكدت اليومية ذاتها أن حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، طالب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بأن ينظر إلى بيته الداخلي أولا، قبل الإعلان عن نيته محاربة الفساد.
واتهم بنشماس، في رده على التصريح الحكومي، الحكومة الحالية بضمها جينات وزراء "ممن تحوم حولهم شبهة التورط في الفساد أو التستر عليه استهتارا بمطلب محاربة الفساد والمفسيدين.
من جهتها، كشفت "المساء" أنها توصلت إلى معطيات تفيد أن المواطن التونسي، الذي قدم شكاية "الرشوة" ضد قاضي طنجة سبق له أن وهب أرضا مساحتها ألف متر مربع للقاضي المعتقل.
ورفض المواطن التونسي، فتحي الميموني، الخوض في تفاصيل هذه القضية، واكتفى بالقول "أنا لا أؤكد ولا أنفي، ما دام التحقيق ما يزال جاريا، ولكنني ف المقابل أعترف بأنني سبق أن سلمت، في صيف 2008، أؤضا أخرى مساحتها 1000 متر مربع، تقع في مدينة العرائش، لقاض آخر، وبحضور القاضي المعتقل"، نافيا أن تكون هذه العملية "ابتزازا" من طرف القاضي المذكور، وإنما "كانت مبادرة شخصية مني، واعتبرت الأمر مجرد هبة".
وفي موضوع آخر، أفادت أن تقرير صادر عن مؤسسة "فرنسا الحريات"، بخصوص ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير في العاصمة الرباط، الذي تدبره شركة "ريضال"، التابعة للمجموعة الفرنسية "فيوليا"، عما أسماه "شبهات" تلف علاقة الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة "ريضال"، وهي النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بهذه الشركة.
التقرير، الذي شاركت في إنجازه، إلى جانب مؤسسة "فرنسا الحريات"، التي كانت على رأسها "دانييل ميتران"، مجموعة من الجمعيات الدولية، أشار إلى أن رشيد المنياري، الكاتب العام للنقابة، "يعمل بمكتب للدراسات له صلة بريضال، ويتشغل كإطار ملحق بالشركة، وبهذه الصفة استفاد من سكن وظيفي".
كما كتبت أنه أعلنت، أول أمس الأربعاء، حالة من الاستنفار الأمني الشديد بميناء الجرف الأصفر بالجديدة، بعد الاشتباه في حمولة إحدى السفن.
وأوضح مصدر مطلع أن سفينة بانامية ضخمة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة الجديدة أثناء رسوها برصيف ميناء الجرف الأصفر.
وجاءت حالة الاتنفار بعد تلقي الأجهزة الأمنية مععطيات عن وجود مخدرات ومواد محظورة بداخل السفينة.
من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" تصريحا لمصطفى المانوزي، رئس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، اعتبر فيه أن استماع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى مدحت بوريكات "خطوة جدية نحو الحقيقة القضائية".
وذكرت أن قاضي التحقيق استمع، أول أمس، إلى بوريكات، أحد قدماء معتقلي تازمامارت في قضية اختطاف الحسين المانوزي.
وفي موضوع آخر، أفادت أن جمعيات حقوقية تعنى بشؤون الأطفال تستعد لتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، بعد الإله بنكيران، من أجل الضغط لمعرفة مآل ملف الوزير الفرنسي، الذي تورط في اغتصاب أطفال قاصرين بمدينة مراكش.
من جانبها، أكدت "الأحداث المغربية" أن سبعة موظفين يشتغلون في مجال "مراقبة البناء" جرى استدعائهم من طرف المركز القضائي للدرك الملكي عين السبع، بداية الأسبوع الجاري، بناء على ملفات قديمة تتعلق بالمساكن الواقعة ب "دوار الحلافة"، المحاذي للشريط الساحلي، الذي يقع في امتداد شاطئ "واد مرزك" عند المنطقة المعروفة ب "دار كوش"، حيث شيدت مبان عبارة عن فيلات وعمارات عشوائية، دون أن تخضع لتصميم أو تنال ترخيص.
كما كتبت أن "الأجودان شاف"، المتهم باختطاف واحتجاز تلميذ قاصر مثل، ظهر أمس الخميس، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الذي قرر إحالته على المحكمة العسكرية، في حالة اعتقال.