بمناسبة 8 مارس.. المجلس الاقتصادي : كاين حواجز كتخلي المرا مقصية وخاضعة.. وخاص تلقين التربية الجنسية ونبذ التمييز وإلغاء القوانين اللي كتظلم المرا بحال الفصل 490

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المرا فمجتمعنا ما يمكن تحرر إلا بتجاوز الحواجز الاجتماعية والنفسية اللي كتخلي المرا فوضعية الجمود، وكتكرس دونيتها وتبعيتها.
واكد المجلس ان حتى بلاد مايمكن يتقدم إلى كان نصف قوتو من النساء كيعانيو الإقصاء، ومابقاش من المقبول العياللت يتعرضو للعنف أو التمييز او يبقاو مهمشين فوقت المغرب خدام لإرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجا.
وزاد المجلس، فنقطة يقظة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المغرب مازال فيه التمييز على أساس الجنس، وانتهاك حقوق النساء، ومشاركتهم فالتنمية كتبقى ضعيفة، وهذشي علاش خاص يكونو مجموعة من التحولات للنهوض بحقوق المرأة، بالنسبة ليه.
وهكذا، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بثلاثة تحولات كبرى (ذات طابع مؤسساتي وقانوني، وذات طابع إجرائي، وذات طابع اجتماعي وثقافي)، مستمدة من توصيات تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المخصصة للمساواة بين النساء والرجال ومحاربة كل أشكال التمييز.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بتسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.
ووصى المجلس، وسلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء، في هذا السياق، على ضرورة نسخ المقتضيات القانونية المتضمنة في جملة من النصوص القانونية التي يكون في تطبيقها حيف أو إلحاق ضرر بالأمهات العازبات وأطفالهن، وقد تحول دون تقديم شكاية عند التعرض للاغتصاب (كالفصل 490 من القانون الجنائي)، وكذا نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل القضاء على تزويج الطفلات.
وبخصوص التحولات ذات الطابع الإجرائي، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الضروري إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال، ووضع تدابير فعالة ومحددة للتمييز الإيجابي هدفها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية.
وفي الجانب الثقافي والاجتماعي، أوصى المجلس بالنهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات في التعاطي مع القضايا المتعقلة بتزويج الطفلات، والتوقيف الإرادي للحمل، والتركة.
كما أوصى بتلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من خلال بلورة أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة.