توقيع 21 اتفاقية بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والفاعلين في القطاع الفلاحي

جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على 21 اتفاقية بين القرض الفلاحي للمغرب والأطراف المعنية في القطاع الفلاحي والعالم القروي، وذلك على هامش ندوة حول موضوع " الجيل الأخضر: أية مواكبة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ؟ ".
وانطلاقا من التزامات القرض الفلاحي للمغرب والفيدراليات البيمهنية، تم إبرام 18 اتفاقية مع الفيدراليات البيمهنية تهدف إلى مرافقة جميع السلاسل الإنتاجية في تفعيل الأهداف المحددة في إطار البرامج التعاقدية المتعلقة بها خلال الفترة 2030-2021، عبر تسهيل الولوج إلى التمويلات التي توفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكافة الفاعلين.
ووضعت هذه الاتفاقيات إطار المواكبة التي ستوفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكل سلسلة إنتاج في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "مخطط المغرب الأخضر 2030-2020′′، حيث تعهد القرض الفلاحي للمغرب بدعم كل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر تکییف عرضه من أجل تمكين الفاعلين من تحقيق أهدافهم من حيث الاستثمارات (تعزيز عالية السلاسل الإنتاجية، تحديث أدوات التثمين والإنتاج، عصرنة قنوات التسويق، تنمية السوق الداخلية و/أو الدولية، إنشاء وحدات التحويل، تثمين المنتجات...).
وأكد رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، في تصريح صحفي، أن هذه الاتفاقيات ال18 تهدف أساسا إلى تنفيذ رؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى انبثاق طبقة وسطى فلاحية وتشجيع رواد الأعمال الشباب في العالم القروي، علاوة على مواكبة مخطط الجيل الأخضر 2020-2030.
من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقيتين رباعيتي الأطراف بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة الغرف الفلاحية، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، والقرض الفلاحي للمغرب، وتهدف الاتفاقيتان إلى مواكبة تفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2030-2020" بشكل خاص فيما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب في الوسط القروي، وتنمية السلاسل الفلاحية.
وبموجب الاتفاقية الأولى، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بالعمل من أجل تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر 2030-2020′′، خاصة عبر المساهمة في تنمية الاستثمارات المنتجة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية القوية والمساهمة في تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وذلك من خلال التمويل عبر شبكة القرض الفلاحي للمغرب وفروعه المتخصصة (تمويل الفلاح، مؤسسة أرضي، القرض الفلاحي للإيجار CAM Leasing، الأخضر بنك...)؛ بالإضافة إلى التمويل في إطار برنامج المستثمر القروي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج الوطني.
كما تلتزم المجموعة البنكية بإحداث آلية مؤسساتية متكاملة ومندمجة تشمل تدابیر دعم خاصة لكل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحي وآلية مواكبة خاصة للفاعلين حيث سيرافق البنك الأطراف المعنية في تنشيط القطاع الفلاحي وتطبيق مقتضيات مختلف عقود البرامج وتوفير التمويلات الضرورية لتعزيز الاستثمارات والاستجابة لاحتياجات تسيير مجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال عروض تمویل ملائمة لمختلف حاجيات السلاسل الفلاحية. كما ستضع المجموعة رهن إشارة الفاعلين في القطاع الفلاحي خبرتها في هذا المجال، من خلال الاستشارة المالية والتعبئة من أجل رقمنة المنظومة الفلاحية عبر توفير حلول مبتكرة كفيلة بتسهيل المبادلات بين الفاعلين وتنشيطها والمساهمة في الإدماج المالي لمجموع الفلاحين من كل الفئات.
أما الاتفاقية الثانية فتروم تشجيع روح المقاولة لدى الشباب القروي، وتسهيل ولوجه للتمويل من أجل خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل، وفي هذا الإطار أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العديد من العروض، سواء في مجال المواكبة المالية أو غير المالية، والتي تشمل "باك القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر للشباب"، الموجه للفلاحين الشباب وكذلك للمقاولات القروية الشابة في مجال الخدمات الفلاحية. و "باك القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للتمليك"،المخصص لمواكبة تمليك أراضي الجموع. وبغرض تفعيل المواكبة الخاصة للمقاولين الفلاحين الشباب والمساهمة في إنبثاق طبقة وسطی قروية، فإن هذه الاتفاقية حددت التزامات كل واحد من الأطراف الموقعة (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – مجموعة القرض الفلاحي للمغرب – جامعة الغرف الفلاحية-کومادیر).
كما تعتزم المجموعة البنكية مواصلة تنفيذ برنامج المستثمر القروي، سواء في شقه المتعلق بالمواكبة المالية الموجه للمقاولين الشباب، أو في الجانب المتعلق بالمواكبة غير المالية من خلال توفير الاستشارة ووضع خبرات البنك ومنظومته رهن الإشارة. وبهدف استكمال آلية مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتعبئة أراضي الجموع لفائدة ذوي الحقوق وخلق طبقة وسطی قروية، وقعت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والقرض الفلاحي للمغرب، اتفاقية تروم تحديد الإطار العام لتمويل ومواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لذوي الحقوق المستفيدين من أراضي الجموع، سواء كانوا أفرادا أم منظمين في إطار تعاونيات، وذلك من أجل إنجاح مشاريعهم وأنشطتهم المدرة للدخل.
وتهدف عملية المواكبة، التي ستتم بالتشاور مع مديرية الشؤون القروية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من مواكبة مالية لفائدة حملة المشاريع المجدية، سواء كأفراد أو كتجمعات فلاحية. وتنقسم الآلية التمويلية المعتمدة إلى ثلاثة عناصر، تشمل قرض تغطية التكاليف المترتبة عن إعداد الملف الإداري والمالي الخاص بعملية التسجيل العقاري للبقعة أو البقع الأرضية العائدة لذوي الحقوق، وقروض الاستثمار (السقي، المكننة، الغرس، التجهيز، التهيئة، الإنشاءات، البناء...) وقروض التسيير (تكاليف الزراعة، تسهیلات الخزينة، الترميز، شهادات التصديق، الترويج التجاري...).
يذكر أن هذه الندوة، التي توجت سلسلة من اللقاءات بين مختلف الفاعلين في القطاع وأضفت الطابع الرسمي على الالتزامات وتدابير المواكبة المعتمدة والمطبقة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمنعقدة بشكل حضوري وعن بعد، نظمت بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).
وتمحورت أشغال الندوة حول ثلاث فعاليات رئيسية، شملت جلسة رسمية حول موضوع "المكانة الرئيسية للفلاحة والسياسات القروية في التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة"، ومائدتين مستديرتين تمحورتا على التوالي حول "انبثاق طبقة وسطی قروية: تحسين قابلية الشباب للتشغيل، التوارث بين الأجيال والمشاريع الناتجة عن عملية التمليك" و"استدامة التنمية الفلاحية: نحو جيل جديد من المشاريع المهيكلة