بعد اخطاء بوريطة التواصلية..المغرب صعد ضد اسرائيل.. ورسل وزيرة اسلامية لقمة التعاون الاسلامي: الاعتداءات الاسرائيلية على فلسطين كتشوش على السلام وكتخدم قوى التطرف

جددت المملكة المغربية اليوم الأحد، التأكيد على دعمها الموصول ومساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وتطلعاته نحو الحرية والانعتاق، ودعت إلى تكثيف الجهود من أجل توفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق العملية السلمية، بما يسمح بتجاوز وضعية الجمود والاحتقان المزمنين اللذين يؤثران على الأمن والسلام في المنطقة.
هاد الكلام جاء في قمة منظمة التعاون الاسلامي اللي نظمتها السعودية، بمشاركة وزارة الخارجية لدول المنظمة.
المغرب صيفط الاسلامية نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بلاصت الوزير ناصر بوريطة.
بوريطة دار اخطاء تواصلية كثيرة في التعامل مع الهجوم الاسرائيلي على القدس مما أدى الى حدوث اشتباكات ساهمت في عودة الحرب من جديد بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.
بوريطة من بعد مشاركتو ف مؤتمر ايباك (لوبي ضغط يهودي فامريكا، واكبر داعم لاسرائيل) دار بيان باسم الخارجية مكانش في قمة الدور والمكانة ديال المغرب في تدبير القضايا الاستراتيجية فحال فلسطين، بيان كان بارد مقارنة مع حجم وهول الاعتداءات اللي كانت فالميدان الفلسطيني.
وقالت الوفي، في كلمة خلال أشغال الاجتماع الطارئ الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، إن " الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، سيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، وعلى حماية طابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة المقدسة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية".
وتابعت أن المقاربة المغربية تعمل على المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي، على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، والعمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية والميدانية للجنة القدس، تحت إشراف الملك الشخصي، من أجل مواكبة مستمرة لحاجيات ساكنتها الصامدة ودعم قدراتهم.
ولفتت إلى أن الملك أعطى من هذا المنطلق، تعليماته، بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للسكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، انسجاما مع دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الموصول مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأبرزت الوزيرة من جهة أخرى أن تصاعد وتيرة الاحداث في الوقت الحالي، يحتاج أكثر من أي وقت مضى، الى تحركات دولية عاجلة للتهدئة ولنزع فتيل التوتر الذي لا يخدم في نهاية المطاف إلا قوى التطرف ودعاة الكراهية ومروجي الأفكار العدائية، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لإيجاد تسوية منصفة وعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وبما يسمح بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن قرار التهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح، وما صاحبه من تصعيد لوتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى واعتقال واصابة المئات من المصلين داخل باحاته، ثم ما تلا ذلك من توتر وتصعيد بقطاع غزة، هي ممارسات غير مقبولة بتاتا وتمثل انتهاكات مرفوضة ، مجددة إدانة المغرب بأشد العبارات، للعنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لا يؤدي استمراره إلا إلى توسيع الفجوة وتعزيز الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة.
وقالت إن تزايد هذا العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتيجة حتمية لانسداد أفق الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدم إحداث الزخم المطلوب للدفع بمسار التسوية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وشيوع الفكر المتطرف والكراهية المقيتة بدل الخطاب العقلاني المتزن الذي يقبل بالآخر، ويحترم الشرعية الدولية.
واشارت إلى أن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف ستظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ومحور اهتمام منظمة التعاون الإسلامي التي أُنشئت من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، ولا يمكن استشراف أي سلام شامل ودائم دون إيجاد حل لهذه القضية، التي تحظى بالعناية الكاملة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يكرس جهوده المتواصلة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكدت ، أن المملكة المغربية تظل مقتنعة بأن وحدة الصف الإسلامي والعربي، والتشبث بالسلام كخيار استراتيجي ونهج الحوار والتفاوض في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم القوى المحبة للسلام في العالم، كفيل بنصرة هذه القضية العادلة وإحقاق الحق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجددت دعوة المملكة المغربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لخفض التصعيد ووقف الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لتدهور الأوضاع بالمنطقة، والمسارعة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وفق محددات واضحة، وأسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وبما يضمنُ لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار.