تقنين الكيف. عزلة "البي جي دي" اللي رافض المشروع وانهيار الأغلبية البرلمانية.. ومصدر ل"كود": هاد الحكومة خصها تفعل ملتمس الرقابة

فشلت الأغلبية البرلمانية، مرة أخرى، في التوافق على مشاريع صادقت عليها الحكومة التي انبثقت من هذه الأغلبية، وعلى رأسها مشروع تقنين الكيف، حيث لا يزال "البلوكاج" العنوان البارز لتدبير الأغلبية لهذا المشروع الذي جاءت به وزارة الداخلية وصادق عليه المجلس الحكومي بإجماع.
فبعد تمرير القاسم الانتخابي بدون تصويت الحزب الرئيسي في الأغلبية (العدالة والتنمية) وبلوكاج القانون الجنائي، يتجه نفس الحزب إلى التمرد على الحكومة، حيث لم يضع لحدود اللحظة التعديلات لدى لجنة الداخلية بمجلس النواب، في ما يخص مشروع تقنين زراعة الكيف لأغراض طبية وصناعية، مع العلم أنه تم تمديد آجال وضع التعديلات إلى يوم الأربعاء 19 ماي الجاري.
وحسب مصادر "كود" فإن هناك تستر شديد على نتائج تصويت أعضاء الفريق البرلماني للبي جي دي على الموقف النهائي للفريق من التصويت أو عدمه على مشروع تقنين الكيف.
وقالت مصادر "كود" أن التوجه العام لدى الفريق البرلماني هو رفض تقنين الكيف، مسفرة ذلك بأن "نتيجة التصويت هي الرفض، لذلك ستقرر الأمانة العامة في الموضوع".
وفي سياق متصل، علمت "كود" أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، ستعقد اجتماعا لها اليوم، للبحث عن حلول مشتركة لتفادي عزل البي جي دي من التصويت على مشروع ضخم أعدتها وزارة الداخلية، والذي يهم أزيد من 40 ألف أسرة بالشمال.
ازمة كبيرة وسط البي جي دي، خصوصا وان الامين العام السابق كان واضح فرسالتو الشهيرة اللي نشرات "كود" واللي قال فيها :" اذا صوتو باي باي العدالة والتنمية"، برلمانيين متفقين مع بنكيران وغايمشيو معه ف نفس الطريق، لذلك العثماني لقا راسو وسط ازمة.
لكن مصدر داخل الحزب قال :"كيف دار العثماني مع التطبيع يقدر يديرو مع الكيف ويتراجع على دعم هاد المشروع".
مصدر من المعارضة قال ل"كود" :"في حالة البي جي دي صوت ب"لا" خاص المعارضة تفعل ملتمس الرقابة وتسقط الحكومة، لأنه مبقاش عندها معندنا، ومعندنا لا اغلبية وتناسق ولا والو".
ويمنح الدستور المغربي لأعضاء البرلمان إمكانية تفعيل طلب ملتمس الرقابة وإسقاط الحكومة، لكن شروط تفعيل هذا الملتمس المتمثلة في ضرورة توقيعه من قبل خمس أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضوا (أي 79 عضوا)، وتصويت المجلس بأغلبية مطلقة (50%+1 أي 198 عضوا)، عوامل تجعل من إمكانية نجاح هذا السيناريو "أمرا مستبعدا".
وحسب خلاصات دراسات أنجزتها وزارة الداخلية، فقد حددت أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول سنة 2028، وفقا لفرضيتين:
الأولى: من خلال استهداف 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.
الفرضية الثانية: من خلال استهداف 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية بحوالي 630 مليون دولار.
وأفادت نفس الخلاصة أن التقنين سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دورلا) خاصة وأن هذه المداخيل لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.