مئات الملايير التي يعول المغرب على جنيها من "الكيف"

عقدت لجنة الداخلية، في مجلس النواب، لقاءً دراسيا، قدم خلاله مسؤولو وزارة الداخلية خلاصات دراسات الجدوى، التي أعدتها الوزارة حول تطوير نبتة "الكيف" وطنيا، ولأغراض طبية، وتجميلية، وصناعية.
وكشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن معطيات جديدة بخصوص هذه الدراسة التي تهم مشروع قانون "الكيف" المثير للجدل، والذي رفضه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، رغم مصادقة المجلس الحكومي عليه وإحالته على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد قال، الأسبوع الماضي، إن وزارته ليس لها ما تخفيه بخصوص الدراسات المتعلقة بالجدوى، وذلك عقب مطالبة برلمانيي العدالة والتنمية بكشف فحوى الدراسات خاصة من قبل أبو زيد الادريسي.

وأفاد لفتيت في دراسة منجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي ، بأن الدخل الصافي للهكتار من زراعة القنب الهندي يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، بعد تقنين زراعة هذه النبتة، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.

وأضاف المسؤول الحكومي في ملخص دراسة جدوى، أنه يمكن تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام في أوروبا بحلول عام 2028 وفقًا لفرضيتين: الفرضية الأولى منخفضة، تتوقع 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.

أما الفرضية الثانية المرتفعة، يوضح وزير الداخلية، فتتوقع 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبا 5 ملايير ونصف مليار درهم (561 مليار سنتيم).

وأبرز لفتيت أن التقنين سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا) خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

وأوضح لفتيت أن السوق الأوروبي يعتبر السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة الولوج، والعوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات، معتبرا أنه في الوضع التشريعي الحالي، تظل الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي الطبي المغربي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028.

وأبرز المتحدث، أن المغرب يتوفر على الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، والدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون التقليديون، فضلا عن التوفر على عرض لوجستيكي، لكن تبقى الإشكالية في الترسانة القانونية الحالية التي لا تسمح بممارسة زراعة القنب الهندي.