جنايات فاس ضربات رئيس جماعة تولال بالحبس النافذ بسباب قضية فساد مالي

أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء فاتح يونيو، الستار على القضية التي توبع فيها 7 متهمين، من بينهم رئيس الجماعة الحضرية "تولال" بمكناس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وحكمت عليه بسنة سجنا نافذا.
وتوبع في هذه القضية الرئيس السابق بنفس الجماعة وأحد الموظفين الجماعيين من أجل التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وتبديد واختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى مالك مركب سياحي معروف من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تبديد أموال عامة.
كما توبع في الملف مهندس معماري من أجل المشاركة في تزوير محررات رسمية، والمشاركة في تبديد أموال عامة، وجنحة صنع عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة، فيما قضت غرفة الجنايات الإبتدائية ببراءة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي تولال، ومتهم آخر من المنسوب إليهما.
وحكمت الغرفة المذكورة بمؤاخذة المتهمين "محمد سيف" من أجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباثا لحق طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و"المصطفى حمدان" من أجل تسليم شهادة لشخص بعلم أن لا حق له فيها بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي و"عبد الرحمان عريبي" من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إتباثا لحق و التوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 360 و361 من القانون الجنائي.
كما تمت مؤاخذة "أحمد عبود" من أجل جنحة منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبة "محمد سيف" بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 1500.00 درهم.
وعاقبت نفس الغرفة الجنائية كل من "المصطفى حمدان" و "عبد الرحمان عريبي" و "أحمد عبود" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم و براءتهم من باقي التهم و تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى في حق "حمدان المصطفى" فقط، مع إرجاع مبالغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة والصائر منها. وبعدم مؤاخذة "فؤاد بوجيدي" و"محمد عثماني" مما نسب إليهما من الأفعال والحكم ببراءتهما.