الدولة مريضة وخصها جراح.. تقرير رسمي: ضياع الملايير ولوبي الأدوية هلك جيب وصحة المغاربة.. والدوا كيتباع غالي كثر من فرنسا واسبانيا

صورة سوداء لنظامنا الصحي، رسمها تقرير تصدر باسم الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الرجل الثالث في هرم الدولة، اللي ترأس مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، كشف فيه على هشاشة النظام الصحي المغربي، والتأخر في تعميم التغطية الصحية الشاملة، وسوء تدبير أنظمة الحماية الاجتماعية.
وكشف التقرير النهائي لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، عن اختلالات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن ضمنها فضيحة اشتغال مصحات الضمان الاجتماعي خارج القانون منذ سنة 2012.
وأفادت المجموعة الموضوعاتية التي ترأسها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن ضمن الاختلالات كذلك، تعدد الهيآت المدبرة (صندوق الضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للمنظمات "الاحتياط الاجتماعي، التعاضديات، شركالت التأمين الخاصة) وتعدد الأنظمة داخل نفس الهيئة أو الصندوق المدبر، مع عدم التلقائية هذه الأنظمة سواء تعلق الأمر بسلة العلاجات أو نسبة الاشتراك أو الاسترداد.
وسجل التقرير توظيف موارد التأمين الصحية بنسب ضعيفة 8.11 مليار درهم :(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3.76 مليار درهم، والصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي 4.34 مليار درهم.
وأكد التقرير وجود تأخر في تعميم التغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى أن من بين الاختلالات كذلك تحميل المهن الحرة والمستقلين كلفة التأمين الصحة كاملة.
وأخيرا اعترف تقرير المالكي بوجود خطأ في عدم مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون التغطية الصحية الذي يدرج الوالدين ضمن المستفيدين من التأمين الصحي على غرار الأزواج وأطفال المؤمن.
وسجل التقرير قلة أو انعدام البروتوكولات والمراجع العلاجية للعديد من الأمراض للتأمين الإجباري عن المرض، وانعدامها لدى نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، مما لا يساعد على تخفيف نفقات تكاليف العلاجات ولا في تطوير جودة هذه الأخيرة.
المواطنين واكلين العصا وفق التقرير، كيخلصو كثر من الثمن الأصلي خصوصا في ظل عدم مراجعة التعريفة الوطنية منذ سنة 2006 خلافا للقانون الذي ينص على المراجعة كل 3 سنوات.
وحسب التقرير فإن غلاء الأدوية كبد الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي 292 مليون درهم سنة 2019.
وأفاد المصدر نفسه أن اغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أدى إلى تحمله أسعار السوق المرتفعة ( 3 مرات سعر الصيدلة)، كما أن سعر بعض الأدوية في المغرب مرتفع مقارنة مع بعض الدول الغنية كفرنسا واسبانيا وايطاليا.
وسجل التقرير كذلك أن ولوج الدواء الجنيس للسوق الوطنية لا يتجاوز 30 في المائة باستثناء الصفقات العمومية.
تلاعبات في فلوائح الأدوية المبتكرة هدد التوازنات المالية للصناديق المدبرة للتأمين الصحي، خاصة الأمراض المزمنة المكلفة التي يعاني منها من 6 في المائة إلى 11 في المائة من المؤمنين فقط تكلف نصف نفقات التأمين الصحي.
تفاصيل صادمة في تقارير مقبلة.