أكدت منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا أن حصول المغرب على صفة "عضو شريك" لديها سيمكن من إرساء تعاون جوهري في قطاع التربية، قائم على الشراكة جنوب-جنوب ومنطق رابح-رابح بين المملكة وبلدان هذه المنطقة. وأبرزت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن مجالات التعاون ذات الأولوية تشمل التبادلات والبحث والتعليم العالي. وكان المغرب قد حظي، بالإجماع، بصفة "عضو شريك" لدى منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا، خلال المؤتمر الواحد والخمسين لمجلس هذه المنظمة، الذي انعقد، أول أمس الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة السيد عبد الإله الحسني، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند ومملكة كمبوديا ولاوس وميانمار. وبذلك، أصبح المغرب أول بلد عربي وإفريقي يحظى بهذه الصفة، مما يؤكد مكانة المملكة كمحاور متميز لمنطقة جنوب شرق آسيا. ويجسد الحصول على هذه الصفة الموقع الاستراتيجي للمغرب كنقطة وصل وملتقى للثقافات بين الشرق وإفريقيا وأوروبا، ويعكس الثقة التي تحظى بها المنظومة التعليمية للمملكة لدى الدول الأعضاء، وكذا الإصلاحات والتقدم الذي أحرزته، خصوصا في مجال تعميم التعليم والانفتاح على المهارات واللغات الأجنبية والنهوض بالتكوين المهني. كما يأتي هذا الإنجاز ليكرس العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع التربية والتعليم، وهو أيضا اعتراف بالإصلاحات التي تم تنفيذها لبناء مغرب حديث ومنفتح يتبوأ مركز الريادة إقليميا وقاريا. يشار إلى أن ثمانية بلدان فقط تحظى بصفة "عضو شريك" لدى منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا وهي: كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وألمانيا وإسبانيا. وتعتبر منظمة وزراء التربية لجنوب شرق آسيا، التي يوجد مقرها ببانكوك، منظمة حكومية إقليمية، أحدثت سنة 1965 للنهوض بالتعاون الإقليمي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، ويتألف مجلسها من وزراء التعليم لدول رابطة الآسيان (بروناي دار السلام، كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، فيتنام)، بالإضافة إلى تيمور الشرقية.
