فتح الإدعاء العام في البرازيل تحقيقا في شبهات حصول الرئيس جايير بولسونارو على معلومات بشأن فساد في شراء لقاحات فيروس كورونا دون أن يبلغ عنها. وعقد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي جلسة استماع حول اتهامات متعلقة بصفقة شراء لقاحات "كوفاكسين" هندية الصنع كانت بمثابة واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وبأن حليفا لبولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على دراية بها. قال مكتب الإدعاء العام في البرازيل الجمعة إنه فتح تحقيقا في مزاعم عن حصول الرئيس جايير بولسونارو على معلومات بشأن عمليات فساد متعلقة بشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا بدون أن يقوم بالإبلاغ عنها. وأفاد مكتب الادعاء أنه أرسل إشعارا إلى المحكمة العليا الفدرالية عن فتح تحقيق في بلاغ تقدم به 3 من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموا الرئيس رسميا بارتكاب مخالفات. وسيحدد التحقيق الأولي ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى الرئيس. والأسبوع الماضي، عقد مجلس الشيوخ جلسة استماع حول اتهامات متعلقة بصفقة شراء لقاحات كوفاكسين هندية الصنع كانت بمثابة واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وأن حليفا لبولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على دراية بها. وشهد مسؤول في وزارة الصحة أنه تعرض لضغوط "مفرطة" لإجباره على الموافقة على صرف أموال مقابل هذه الصفقة التي اشتبه في أن فواتيرها مبالغ بها. وقال المسؤول وشقيقه لويس ميراندا، عضو الكونغرس المقرب من بولسونارو، إنهما نقلا الأمر إلى الرئيس الذي لم يتخذ أي إجراء. وفي أعقاب هذه الادعاءات، تقدم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي ببلاغ رسمي أمام المحكمة العليا الفدرالية الاثنين ضد بولسونارو بتهمة ارتكابه مخالفات. ويعد المدعي العام أوكَوستو أراس الذي يقرر ما إذا كان يجب توجيه لائحة اتهام حليفا للرئيس، وكذلك نائبه أومبرتو جاك دي ميديروس.