قدم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، مساء يوم أمس الخميس، في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مشروع القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع في هذه الجلسة بعد الموافقة عليه سابقا بلجنة العدل والتشريع. ويأتي مشروع هذا القانون في سياق المجهود المبذول لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، وتوطيد دعائمها، وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته لاسيما في مجال التخليق والتأديب والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة، وتطوير المنظومة القضائية والرفع من فعاليتها ونجاعة أدائها. وقد تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية واسعة، وبناء على مرجعيات أساسية أهمها دستور المملكة والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وخلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، فضلا عن اجتهادات القضاء الدستوري ببلادنا ذات الصلة بمجال القضاء. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، إلى وضع إطار قانوني للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك من خلال تحديد تأليفها، وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكولة إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، وقواعد تنظيمها، والحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها لمهامها. ونص المشروع على اعتبار المفتشية العامة للشؤون القضائية من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتبعيتها له في أداء مهامها، مع ضرورة التنسيق في أداء مهامها بين هذا المجلس وبين رئاسة النيابة العامة. كما حدد المشروع تأليف المفتشية العامة من مفتش عام، ونائب له، ومفتشين، ومفتشين مساعدين، وتضمن مقتضيات دقيقة تحدد مجال التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة والتفتيش القضائي اللامركزي الذي يباشره الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة والوكلاء العامون للملك لديها بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائر نفوذهم. وفي المجال التأديبي أكد المشروع على اختصاص المفتشية العامة للقيام بالأبحاث والتحريات، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس، مع التنصيص على إمكانية إنجاز تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل كل في مجال اختصاصه، وإعداد كل جهة لتقرير خاص بها بشأن هذه المهمة.
