الرميد يقر: العفو عن الودغيري والمومني لم تتم بمبادرة مني

خلال لقائه بمدراء النشر ليلة أمس الاثنين بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنه مقتنع "باللي المعالجة الجذرية لموضوع السلفية الجهادية ما دارتش".

وأوضح الرميد، في لقاء حضره وزير الاتصال، إنه لم يتم بعد فتح ملف السلفية الجهادية، وأن كل ما في الأمر تم العفو على الكتاني وأبي حفص والحدوشي، واعتبر هذا العفو رسالة من الدولة إليه كي يتجنب التطرف والغلو.

كما ذكر الرميد بمواقف منتدى الكرامة (التي يرأسها)، وقال "خاصها حل سياسي اللي هو العفو وماشي حل قانوني".

كما أوضح الرميد أن هناك ملفات كثيرة مختلفة بخصوص هذا الموضوع، وتساءل "علاش ما تجيبهومش للتلفزيون (الأشخاص الذين راجعوا أفكارهم من السلفيين) راه خاص لمغاربة يسمعوهم".

وشدد على أن ملف السلفية الجهادية "ماشي غير ديال الحكومة فقط"، بل ملف يهم هؤلاء بالإضافة إلى كل أجهزة الدولة والمجتمع. وأعاد التأكيد طيلة لقائه مع الصحافة ببيته بالدار البيضاء على أنه لا تسامح ولا عفو مع المتورط في الدم.

وبخصوص رغبة الحدوشي في مقاضاة من عذبه، ذكر الرميد أن الحدوشي لا يؤمن بالعنف ولم يتورط في جرائم الدم وله مواقف مسؤولة، قبل أن يوضح أنه يزعجه من يخرج من السجن ويطالب بالتعويض ثم يلجأ إلى القضاء، وشرح ذلك بالقول "بغيت النفوس تتفتح، أتمنى ما يقدمش شكاية فالموضوع، لأنه غادي يكون كارثة، فالدولة ماشي فمرحلة ضعف باش اختارت العفو". كما أوضح أن إجراء مثل هذا قد يغلق ملف المصالحة وحل مشكلة السلفية الجهادية.

في المقابل عبر عن استعداده للأمر بفتح الملف إن تقدم بذلك
بخصوص وزارة العدل قال الرميد إنها في حاجة إلى "خدمة كثيرة"

بخصوص العفو عن خالد الودغيري الرئيس المدير العام السابق ل"التجاري وفا" وزكريا المومني، بطل العالم (وكلاهما حصلا على العفو في عيد المولد النبوي)، فقد اكتفى الرميد بالقول "لم تكن المبادرة مني، ماشي أنا اللي اقترحتهم. كيفاش جاو؟ ما غاديش ندخل فالتفاصيل"، لكنه أكد أنه هو من وقع على العفو.

ونفى الرميد وجود لجنة مكلفة بالبث في ملفات العفو، وقال أنه كان له اتصال بفؤاد عالي الهمة وبرئيس الحكومة.