البي جي دي كيحتج على الدولة وكيحذر: خروقات اللوائح الانتخابات وضعوطات رجال السلطة والاستعمال المفرط للمال خطر على مصداقية الانتخابات

الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خرجات بيان سياسي فيه لهجة المعارضة والتحذير، هضر على ثلاثة نقط كيحتج عليها هاد الحزب، اولها مراجعة اللوائح الانتخابية، ثانيا الضغوطات على المنتخبين، ثالثا المال السياسي.
وحسب البيان اللي توصلت به "گود"، البي جي دي دق ناقوس الخطر وقال بلي خاص حماية نزاهة الانتخابات، مستغربا من عدم فتح التحقيق من قبل الجهات المختصة حول الاتهامات اللي دارو الاحزاب السياسية فمواجهة حزب الاحرار، خصوصا فيما يتعلق بنقطة "الاستعمال المفرط للمال" كما جاء في بلاغ هاد الاحزاب.
البيان ديال قيادة البي جي دي هضر على "الصعوبات والإكراهات الناجمة عن الضغوطات التي مورست من قبل بعض المنافسين، وانخرط فيها للأسف الشديد بعض رجال وأعوان السلطة المحلية، وهو ما يتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعاملهم مع مختلف الهيئات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات". وفق نص البيان.
البي جي دي برر تقليص عدد ترشيحاته في الجماعات، ب" الضغوطات بالوسط القروي اللي كان عندها أثر على نسبة ترشيحات الحزب جراء ما تعرض له مناضلو الحزب ومرشحوه سواء من خلال التهديد والترهيب أو من خلال الوعود والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال وأعوان السلطة" حسب مص البيان.
البي جي دي قال بلي كاينناالخروقات المرتبطة بعملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة للوائح الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير مسبوقة أفضت إلى الرفع من عدد الناخبين الجدد المسجلين في بعض الجماعات بنسب مثيرة تطرح أكثر من سؤال، بالإضافة إلى التشطيبات التي تمت بغطاء قانوني شكلي وفي مخالفة لروح ومقتضيات القانون، ".
واعلن البي جي دي عن قلقله الشديد، من "استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية، والذي سبق أن نبه إليه حزب العدالة والتنمية في بيان سابق مشترك مع أحزاب أخرى، وذلك دون أن تبادر الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات ".
وفي الختام البي جي دي جبد الخطاب ديال الحشد، وقالي لاعضاءو خصكم تراقبو صناديق الاقتراع نهار 8 شتنبر وتكونو فايقين وحاضيين الصندوق.