من بعد ما كان ممثل النيابة العامة قد أكد في مرافعته على الحكم على المتابعين وفقا لفصول المتابعة، ووصف جماعة حد السوالم التي كان يقودها الاستقلالي القابع بسجن عكاشة لقضاء العقوبة السجنية الصادرة ضده وهي سبع سنوات، حيث قال نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء إن جماعة السوالم هي "نموذج حي لجميع مظاهر الفساد والخروقات التي يمكن أن تشهدها جماعة بالمغرب"، يظهر أن هذا الوضع باق ويتمدد، حيث إن هذه هي الخلاصة التي خرج بها كل متتبع لنتائج التصويت على المكتب المسير لجماعة السوالم، الذي مازال يتحكم فيه من هو بعيد عنه. وجاءت خلاصة المتتبعين بعد أن تم اختيار الرئيس حكيم عفوت الذي تولى تسيير جماعة السوالم بعد اعتقال رئيسها (مول 17 مليار) وعزله من منصبه سنة 2017، حيث تم تثبيته ضدا على أخلاقيات التسيير والتدبير رئيسا لولاية جديدة، رغم إدانته ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة سنتين، نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أن التهمة التي أدين بها ترتبط ارتباطا وثيقا بممارسة مهمة الانتدابية، حيث وجهت له تهمة المشاركة في جناية اختلاس أموال عمومية، وبالضبط (المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة) وهي التهم التي سيكون مواجها بها من جديد نهاية شهر شتنبر الحالي. ومن غريب الصدف أن النائب الثاني للرئيس المدان، بدوره محكوما بعقوبة حبسية على ذمة الملف نفسه، ومحكوم بسنتين اثنتين حبسا، نافذا في حدود سنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم. ولم تكن التهمة الموجهة للنائب الثاني لرئيس مجلس حد السوالم (خالد الرامي) غير "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، ورغم ذلك تم تزكية مدانين قضائيا في مراحل أولى من المحاكمة من أجل مواصلة تسيير جماعة يصفها الكثيرون ب "الجماعة المنكوبة" رغم امكانياتها المتعددة.
