حكمت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس على ، محماد الفراع بأربع سنوات سجنا، منها سنتان ونصف السنة حبسا نافذا (30 شهرا) والباقي موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وقررت الغرفة نفسها، عدم مؤاخذة الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمتهم الأول في الملف نفسه، بتهم "الإرشاء والتزوير"، وأدانته بباقي التهم المتعلقة ب "اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال". وكان ضمن المحكومين صحافية في الإذاعة الوطنية (س أ) التي حكم عليها بستين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهما، فيما برأت أختها من قبل المحكمة. وتعمل الصحافية لسنوات في الإذاعة وكانت مكلفة بالبرامج الفنية. كما قضت الغرفة نفسها في حق باقي المتابعين في ملف "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، وعددهم 21، بينهم 5 نساء، بأحكام متفاوتة، بلغ مجموعها 24 سنة حبسا، منها 3 سنوات و13 شهرا حبسا نافذا، والباقي موقوف التنفيذ، وتراوحت بين سنتين و6 أشهر حبسا، في حين، قضت ببراءة خمسة متهمين، بينهم امرأة. وأدانت الغرفة بسنتين حبسا، منها 16 شهرا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق أربعة متهمين، وبسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ثلاث نساء، ( س.أ)، و(ر.ع)، (ول.م)، كما قضت بسنتين حبسا، في حدود 15 شهرا نافذة، والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة 5 آلاف درهم، في حق خمسة متهمين، (ر.ه)، (ك.م)، و(ب.ع)، و(ح.م)، و(ه. ع)، وبسنتين حبسا منها، سنة نافذة، وغرامة 10 آلاف درهم، في حق ثلاثة متهمين، بينهم امرأتان، وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم في حق متهم واحد. كما قضت المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره 10 ملايين درهم. وتوبع المتهمون في هذا الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية) بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة، ورجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، وصحافية، وموثقة، ومهندس، وأستاذة، ومندوبة، وجهت لهم تهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
