تطبيق إجبارية الباس فاكسينال بادي مرخوف ف كازا. المؤسسات العمومية والقهاوي والريسطورات تفاداو يزيرو من النهار اللول.. وعبد الفضل ل"كَود": كاين تخوفات كثيرة وتصريح آيت الطالب دار روينة

تطبيق إلزامية التوفر على "جواز التلقيح" لولوج المؤسسات والفضاءات العامة بدا مرخوف ف الدار البيضاء. ففي اليوم الأول من سريان مفعول هذا الإجراء الحكومي الجديد، كان اتجاه عام على أن التنزيل ينطلق بسلاسة، كما لو أنها مهلة جديدة مقدمة للمتأخرين في أخذ جرعاتهم للانخراط في الحملة، قبل اللجوء إلى التشدد، اللي متوقع أننا نمشيو ليه في القادم من الأيام.
وهكذا، غالبية المؤسسات والمقاولات مازيراتش الطرح مع موظفيها والعاملين لديها، في حين أن المرتفقين والمترددين على الفضاءات العامة ما تلزموش بالإدلاء بهذه الوثيقة الصحية قبل ولوجها.
من هذه الفضاءات كاينين القهاوي والريسطورات التي اختار أربابها اعتماد هذا التوجه، اختياريا، سيرا على الأجواء التي طبعت اليوم الأول، ومن جهة أخرى، إجباريا، حيت ماعارفينش طريقة تفعيل هذا القرار، واللي تقدر تدخلهم فمشاكل مع الكليان، وأيضا ماباغينش يخسرو زبنائهم، خاصة أن تساؤلات كثيرة ما زالت تشغل أذهانهم بلا ما تلقى لحد الآن أي إجابات عنها.
فحسب ما رصدته "كَود" في جولة لها على عدد من المقاهي والمطاعم المنتشرة في منطقة آدأنفا، فإنها، ورغم تثبيتها في واجهات فضاءاتها ملصقات تؤكد على ضرورة التوفر على "جواز التلقيح" لولوجها، إلا أنها مامفعلاش هاد الإجراء، إذ أنها تتجنب أن تطلب من المترددين عليها الإدلاء بهذه الوثيقة، للاعتبارات المذكورة، وأيضا لأن الصورة ما زالت لم تتضح بعد في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، كَال محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم، ل"كَود": "كاين حالة خوف سائدة وسط المهنيين، حيت ماعارفينش كيفاش يديرو ويتعاملو مع هذا الوضع الجديد، في وقت خرج فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، كيكَول فيه أن مسؤولية ولوج فضاء عام بالنسبة لمن لا يتوفر على (جواز التلقيح)، تقع على أصحاب المحلات"، مشيرا إلى أن "هذا التصريح خلق فتنة كبيرة في القطاع".
وأضاف محمد عبد الفضل "خاص الرؤية توضاح أكثر.. راه مايمكنش شي مستخدم أتا يجي ويوقف على واحد ويكَول ليه وريني الباس فاكسينال ديالك.. يقدر يوصل معاه لشي أمور مول المحل فغنى عليه"، مبرزا أنه "إذا جرى تبديد اللبس اللي كاين راه الناس غادي تنخارط في تنزيل القرار".
مسألة أخرى أثارها الكاتب العام للفيدرالية وهي الجانب المادي، مبرزا أن "التخوف الثاني اللي عند أرباب هاد الفضاءات هو أنه إيلا تم التشديد في اعتماد الإلزامية غادي يمشيو ليه الكليان، فالوقت اللي هو محتاج درهم بعد الدق الكبير اللي نزل ومزال على راس صحاب القهاوي والريسطوارت نتيجد تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه كان يجب إعطاء، في بالبداية، (إعطاء) مهملة قبل تفعيل المقاربة الوقائية الجديدة، لأن ذلك سيتيح الفرصة للمتأخرين في أخذ جرعاتهم للتوجه إلى مراكز التلقيح قصد الحصول تلقي الفاكسان ضد فيروس كورونا.
يذكر أن الحكومة بررت إقرار هذه الخطوة برغبتها في "تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن القرار سيشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب الوطني، وخارج المملكة، بالإضافة إلى اشتراطه أمام الموظفين والمستخدمين من أجل ولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات السياحية.