الحركة الشعبية للحكومة: خاص تصحيح المسار وكنرفضو المس بجوهر التعددية السياسية

دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحكومة إلى نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد، بعد الوقوف على مضامين البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي المعروض على البرلمان، وعلى تدبير المرحلة السابقة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021 وما بني عليها.
كما دعت قيادة "السنبلة" مكونات الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية.
وحذرت الحركة أيضا من "المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة التي تتطلب اليوم وسائط مؤسساتية وسياسية قادرة على تحصين مهام التأطير والتمثيل، وحصر الصراع السياسي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات".