احتقان اجتماعي غادي وكيتزاد وسط "بريد المغرب".. المستخدمين كاعيين على تطبيق القانون الأساسي الجديد

علمت "كَود" أن الاحتقان الاجتماعي داخل مؤسسة "بريد المغرب" وصلت لأقصى درجتها، خصوصا بعد شروع مديرية الموارد البشرية في تطبيق القانون الأساسي الجديد دون نشره على عموم الناس اللي خدامين فالبريد، جعلت بمستخدمي هذه المؤسسة يعيشون وضعية نفسية صعبة وصلت لحد إنتحار فاكتور البارح الإثنين بواد زم لكن التحقيق مزال مفتوح لحدود السبب الحقيقي وراء هاد الحادث.
"كَود" زارت أكثر من مركز تابع ل"بريد المغرب" وسولنا أكثر من فاكتور (مكلف بالتوزيع) حول القانون الأساسي الجديد، فكان الرد المشترك أنه لم يتم التوصل بأي نسخة من هذا القانون المثير للجدل، ولم ينشر رسميا بأي وسيلة كانت، في حين أن مديرية الرأس مال البشري قد باشرت في تطبيقه، مما يثير أكثر من سؤال حول قانونية هذه الإجراءات في غياب تبليغ المستخدمين بالقانون الذي يطبق عليهم .
أكثر من هادشي، حسب مصادر "كَود" هو كون مديرية الموارد البشرية قامت بدفع مبالغ مالية للمستخدمين بطريقة غير عادلة حيث استفاد البعض من مبالغ خيالية فاقت عشرين مليون سنتيم، في حين لم تستفد الغالبية العظمى من مبالغ هزيلة لم تتعدى 5000 درهم، كما استفاد الكتاب العامون ونوابهم من ترقية استثنائية وسلاليم جزافية للتستر على شبهة "خروقات" عملية التفريغ في ضرب صارخ لمبدأ المساواة بين المستخدمين، دون اللجوء إلى نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إسوة بالمؤسسات العمومية الأخرى.
مشاكل أخرى كانت تطرقت لها لجنة برلمانية زارت في مهمة استطلاعية مؤسسة "بريد المغرب"، ووقفت وفق التقرير الصادر عنها على خروقات كبيرة خصوصا المتعلقة بالصفقات والفروقات المهولة على مستوى الأجور، دون أن تحرك مديرية الرأس مال البشري ساكنا لتعديل هذا الخلل.
"بريد المغرب" عرف مؤخرا عدة فضائح تنشرات عبر الصحافة أكثر من مرة، بل إن مصادر من داخل المؤسسة تأكد أنها على حافة الإفلاس بسبب سوء التدبير، وأن الحصص السوقية لهذه المؤسسة العريقة في تضائل مستمر أمام وجود منافسين أقوياء، حيث قامت شركة "CTM" مؤخرا بإطلاق خدمة الدفع عند الإستلام بغرض إختراق سوق التجارة الإلكترونية التي كانت حكرا على شركة "أمانة" التابعة لمجموعة "بريد المغرب".
مصادر من داخل المؤسسة هضرات على مديرة سابقة قامت بتسريب مشروع يهم الرسائل المضمونة الإلكترونية لشركة منافسة، وهو المشروع الذي كلف "بريد المغرب" ميزانية ضخمة وعرف تأخرا كبيرا في إطلاقه، بالإضافة إلى وجود رائحة فساد في الحصول على مناصب عليا بناءا على المحسوبية و"العلاقات الشبه العائلية".
خاص الدولة تتدخل من أجل وضع نهاية لما أسمته مصادر "كَود" ب"العبث" الحاصل بمؤسسة "بريد المغرب" قبل فوات الأوان، وخاص الوزارة الوصية تنزل بالثقل ديالها لإنقاذ هاد المؤسسة وتفعل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.