الجامعة الوطنية للبريد تطعن في انتخابات مناديب العمال

رأت أنها خطوة في اتجاه خوصصة قطاع البريد

اعتبرت الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن عملية تنظيم إدارة بريد المغرب لانتخابات مناديب العمال، «غير قانونية» وأنها خطوة تدخل في إطار سياسة الإدارة الهادفة إلى تعبيد الطريق أمام خوصصة المؤسسة، كما أنها «خرق سافر» للمرسوم، بمثابة قانون بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب، ولمدونة الشغل، مؤكدة على «طعنها» في هذه الانتخابات وعلى التوجه إلى القضاء لإنصاف المستخدمين المتضررين.
وأقدمت إدارة بريد المغرب، الخاضعة للقانون العام، على إجراء نوعين من الانتخابات؛ بحيث خص الأول ممثلي المستخدمين لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما يعني خضوعهم لقانون الوظيفة العمومية، بينما الانتخابات الثانية كانت تخص مندوبي الأجراء، وتستهدف 58 مستخدما ومستخدمة يعملون في إطار عقود مع إدارة بريد المغرب، ومن هؤلاء المستخدمين الأربعة موضوع الطعن.
وأكد عبد الله العماري عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد أن نقابته بدأت بالفعل إجراءات عملية لرفع دعوى قضائية ضد إدارة بريد المغرب، بعدم الأخذ بما يترتب من نتائج عن تلك الانتخابات، مشيرا إلى أن خرق الإدارة للمرسوم بمثابة قانون ولمدونة الشغل واضح في إقدامها على التمييز بين المستخدمين في عملية انتخاب ممثليهم.
وأضاف العماري أن مقاطعة بعض أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لانتخابات مناديب العمال، التي نظمتها إدارة بريد المغرب، والطعن فيها من طرفهم، يشير إلى رفضهم «عدم مباركة أو تزكية» ما أسماها المحاولات الهادفة إلى خوصصة مؤسسة بريد المغرب حتى قبل المصادقة، من طرف البرلمان بغرفتيه، على المشروع القاضي بخوصصة بريد المغرب.
إلى ذلك لم يتأت ل«المساء» ربط الاتصال بإدارة الموارد البشرية لبريد المغرب، حيث بقي الهاتف يرن دون رد، في الوقت الذي ظل فيه كذلك الهاتف الشخصي لمدير الموارد البشرية خارجا عن التغطية طيلة صباح أول أمس الخميس.
وأشار المستخدمون، الذين وجهوا رسالة طعنهم في تلك الانتخابات إلى المدير العام لبريد المغرب، إلى ما يرونه عدم احترام الإدارة وانضباطها لمضمون مراسلة الحكومة عن طريق مراسلة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة التي تحث بريد المغرب على تنظيم انتخابات فقط لممثلي المستخدمين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في 15 ماي الجاري طبقا لأجندة محددة ومضبوطة.