خارطة طريق هدفها ترجع صناعة النسيج المغربي إلى الواجهة عالميا بعدما كلات الدق بسباب الجايحة.. وها التفاصيل

الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة درات رؤية جديدة تتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمغرب، تحت شعار "قطاع النسيج 2035 – رؤية وقناعات". وهي بمثابة خارطة طريق حقيقية للسنوات المقبلة، تسعى إلى الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع حول أهداف مشتركة بغية إعادة قطاع صناعة النسيج المغربي إلى الواجهة على المستوى العالمي، وفق ما ذكرته الجمعية في بلاغ لها.
وترتكز هذه الرؤية على 4 دعائم تنموية تتمثل في: المرونة، الابتكار، الجودة، والمسؤولية البيئية، إذ تطمح الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة في أفق 2035 إلى زيادة قيمة الصادرات المغربية إلى 60 مليار درهم، وزيادة حصة الصادرات المغربية في أسواق أمريكا الشمالية وشمال أوروبا بنسبة 20 في المائة على مجموع الصادرات.
كما تهدف أيضا إلى زيادة حصة الإنتاج في المقاولات المشتركة والمنتجات النهائية من 35 في المائة إلى 60 في المائة بحلول سنة 2035، وعلى الصعيد المحلي، يتمثل الهدف خلال 14 سنة المقبلة، في زيادة الحصة السوقية للصانعين المغاربة إلى 40 في المائة.
ولبلورة هذه الرؤية دعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، مهنيي القطاع إلى الاعتماد على دور الاقتصاد الدائري من خلال الرؤية الجديدة "دايم المغرب".
وتقوم خارطة الطريق هاته على 10 مرتكزات، تشمل تكوين وتطوير مهارات جديدة، وإحداث أقطاب "Textile valley" المتكاملة المكرسة لصناعة النسيج.
وفي هذا الصدد، وبحلول سنة 2035، توصي الجمعية، يضيف البلاغ، بإنشاء مجمعين تجريبيين بيئيين مبتكرين في كل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، تمتد مساحة كل واحد منهما على 100 هكتار، بهدف استضافة الاستثمارات المقبلة، في حين يتمثل القرار الرابع بإدراج المشغلين غير الرسميين عبر العمل مع جهات المملكة، لتوفير أماكن صناعة مناسبة، أما القرار الخامس فيتمثل أساسا في إعطاء دفعة للشركات الناشئة المبتكرة في هذا القطاع ومواكبة الشركات الوطنية في مرحلة التحول إلى العالم الرقمي.
أما فيما يخص "اللمسة المغربية" سعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إلى خلق علامات تجارية مغربية، تقوم على الابتكار والإبداع، وتدعو أساسا إلى إحداث عروض تمويل مكيفة على حسب الطلب. وإلى جانب ذلك، تسعى الجمعية أيضا إلى دعم التكامل الأولي المرتبط بسلسلة قيمة النسيج عبر تنفيذ عدة تدابير ملموسة تشمل عروض التمويل والحوافز الضريبية وخفض التكاليف أيضا.
واعتمادا على رؤية "دايم المغرب"، وقع اختيار قطاع النسيج والألبسة على الاستدامة والقدرة التنافسية عبر اغتنام الفرص المتاحة له، مثل إضفاء الصبغة القانونية أخيرا على زراعة الكيف لأغراض صناعية، ما يمثل فرصة حقيقية لنسيج طبيعي ومستدام ومسؤول.
وتضمن البلاغ معطيات إحصائية حول القطاع، إذ أشار إلى أن عدد المقاولات التي تشتغل في صناعة النسيج في المغرب بلغ، خلال سنة 2019، ما مجموعه 1628 مقاولة، تُشغل 189 ألف شخص، وتم تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 50.48 مليار درهم و36.5 مليار درهم خاصة بالتصدير.
ونتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد التي شهدها العالم منذ بداية 2020، عرف الزخم التصاعدي لصادرات قطاع النسيج والملابس الذي بدأ منذ سنة 2010، تراجعا ملحوظا ارتباطا بالأزمة التي تأثرت بالوباء، ونتيجة لذلك، تراجعت قيمة صادرات المغرب من 36.5 مليار سنة 2019 إلى 29.8 مليار سنة 2020، حيث أن معظم هذه الصادرات كانت موجهة بالخصوص إلى السوق الفرنسي والإسباني.
وبغض النظر عن الموقع الاستراتيجي للمغرب، وخبرته الدولية المعترف بها في قطاعات عديدة، إلا أن حصته من سوق التصدير لا تزال محدودة، بسبب ظروف الوصول إلى الأسواق أقل ملائمة مقارنة مع البلدان المنافسة.