المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تحسن الاقتصاد الوطني خلال 2022

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث لها حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، حدوث تطورات جديدة للمحيط الدولي على مستوى أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب، مشيرة إلى أنه سيرتفع بحوالي %6.7 سنة 2022 عوض %9.3 سنة 2021.
وأوضحت المندوبية في تقريرها الذي يرصد الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال 2022، أنه بناء على مجموعة من الفرضيات، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة في قيمتها المضافة بحوالي %3.6 سنة 2022 عوض %4.1 في سنة 2021.
وبحسب مؤسسة التخطيط الوطنية، فإن هذه الزيادة في النتائج الجيدة، تعزى أساسا إلى النمو القوي في القطاع الثالثي، نتيجة تحسن الخدمات التسويقية، خاصة السياحة والنقل والتجارة، في أفق فتح تدريجي للحدود خلال سنة 2022. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموها لتبلغ %3.7 سنة 2022 عوض %4.1 سنة 2021.
ومن جهتها، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة ب %3.4 سنة 2022، نتيجة تحسن أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن والنتائج الجيدة للصناعات التحويلية، ارتباطا بالتحسن المرتقب للطلب الخارجي.
وستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وتعزيز إنتاج الزراعات الفلاحية الأخرى وأنشطة تربية الماشية، انخفاضا ب %2.9 عوض ارتفاع ب %17.5 سنة 2021.
وبناء على التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 4.4%، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي، نموا بمعدل يناهز حوالي 9.2% سنة 2022، عوض انتعاش ب 8.5% المرتقبة سنة 2021.
وعلى المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 8.3%، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي %0.9 عوض %1.5 سنة 2021.
وجاء في التقرير ذاته الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه يتضح من خلال التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2022 أنه سيتم مواصلة الطلب الداخلي دعمه للنشاط الاقتصادي الوطني، غير أنه يبقى دون المستوى المتوقع سنة 2021. وسيتعزز هذا الطلب باستمرار تحسن الاستثمار الإجمالي والاستهلاك النهائي الوطني.
وستعرف مختلف مكونات الطلب الداخلي تحسنا، حيث سيسجل حجم الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا ب %2.9، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 1.6 نقطة سنة 2022. ومن جهته، سيرتفع استهلاك الإدارات العمومية بحوالي %2.7، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 0.6 نقطة. وإجمالا، سيعرف الاستهلاك الوطني النهائي ارتفاعا ب %2.9 لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 2.2 نقط سنة 2022 .
واستنادا إلى برامج الإقلاع الاقتصادي، سيؤدي استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي ارتفاع مستوى المبادلات التجارية. كما ستعزز الآفاق الاقتصادية الملائمة لدى الشركاء الرئيسيين سنة 2022 من الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب وبالتالي دعم المبادلات التجارية للاقتصاد الوطني التي ستستعيد مستويات نموها المسجلة قبل الأزمة.
وفي سياق متصل، ستواصل صادرات الاقتصاد الوطني منحى نموها نتيجة دينامية صادرات المهن العالمية وانتعاش الأنشطة التصديرية، لتسجل تحسنا بحوالي %9 عوض %10.8 سنة 2021. ومن جهتها، ستسجل الواردات زيادة ب %9.1 عوض %11.5 سنة 2021. وهكذا، سيسجل صافي الطلب الخارجي سنة 2022 من جديد مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني بحوالي 0.8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط تراجع عجز الميزانية واستقرار المديونية في مستويات عالية سنة 2022، حيث سيرتكز تطور المالية العمومية في أفق سنة 2022 على نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2021، والتي ترتكز على مجهودات مواصلة تعزيز الاستثمار ودعم وتيرة النمو الاقتصادي وتقوية تحصيل المداخيل الجبائية. غير أن هذه المجهودات، مصحوبة بآفاق النمو الاقتصادي، تبقى غير كافية لتقليص عجز الميزانية، يشير التقرير.
ومن جهتها، ستستقر المداخيل الجبائية في حدود %18.2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %17.9 سنة 2021. وبناء على تعزيز المداخيل غير الجبائية في حدود %2.4 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستستقر المداخيل الجارية في %20.8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
ووفق فرضية دعم مجهودات استثمارات الخزينة في حدود %6.2 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستفرز المالية العمومية عجزا في الميزانية في حدود %6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %6.3 المتوقعة سنة 2021.
وبحسب هذا العجز، سيواصل معدل الدين للخزينة منحاه التصاعدي، لينتقل من %76.4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى %77.3 سنة 2021 ثم إلى %79 سنة 2022. وبناء على الدين الخارجي المضمون، الذي سيستقر في حدود %14.9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي %93.9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %92.7 المتوقعة سنة 2021.