كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب34% عن سنة 2020، لتسجل 4.611.236 قضية. ودعا عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2022، إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكدا أن "دور القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تعطى لدراستها العناية اللازمة. وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام". وأضاف: "إذا كان اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث إن 89% من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361). فإن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2% من القضايا الرائجة بالمحاكم". وأكد أن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قراراً بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار، معتبرا أن هذا الرقم غير مسبوق. كما أنه يمثل 92.61% من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية. وذكر في ذات السياق أن المحكمة قد استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية (2022)، وفي سجلاتها 45.644 ملفاً مخلفاً عن السنوات السابقة، مضيفا بالقول: "هذا الأمر ينذر بمواجهة صعوبتين اثنتين خلال السنة وفي المستقبل. فأما الصعوبة البسيطة، فتتجلى في تفاقم أجل البت". ويرى عبد النباوي "إن ازدياد القضايا يؤدي إلى تأخر البت فيها أكثر من المعتاد، بطبيعَة الحال. وأما الصعوبة الأشد فتتمثل في كون الضغط العددي للملفات، قد يؤثر على جودة القرارات. سيما وأن زيادة عدد المستشارين والقضاة، قد يؤدي إلى تضارب الاجتهادات، بسبب صعوبة التنسيق داخل الغرفة الواحدة، كلما ازداد عدد هيئات الحكم بها".
