عام ديال الحبس النافذ فحق برلماني سابق والنائب اللول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس بتهمة تبديد أموال عامة

علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، أصدرت زوال اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا في حق البرلماني السابق محمد صمصام، المنسق الإقليمي للأحرار بصفرو ورئيس جماعة عين الشكاك والنائب الأول لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن صمصام تمت مؤاخذته من أجل تبديد أموال عامة، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرأته من باقي المنسوب إليه، مع إرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة والصائر.
وقررت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة محمد المرضي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته و بإرجاع مبلغ كفالته، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المرضي.
أما الطلبات المدنية فقد حكم على صمصام بأدائه لفائدة المجلس الجماعي لعين الشكاك في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف (200000.00) درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرفض باقي الطلبات و طلبات عيسى بوستة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية قد أدانت صمصام في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين بعد رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا ب6 أشهر بعد استئناف الحكم ضده وضد سائق استفاد من بقعة أرضية.