حصلت "كَود" على تفاصيل الأحكام القضائية الصادرة، مساء أمس الثلاثاء، في حق عدد من المسؤولين المتابعين في قضية ما أصبح يعرف ب"بلانات الشينوا" التي كانت في عهد العمدة السابق لمدينة فاس حميد شباط. وحكمت غرفة الجنايات وهي تبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهمين (بوعزة الركبي) و(حميد شهبار) من أجل تسليم وثائق لشخص بعلم أن لا حق له فيها، طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف ومن أجل الارتشاء ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبراءتهما من باقي التهم. كما حكمت بمؤاخذة المتهمين (محمد عابد) و(عبد العزيز فريكل) و(سعد الغماري التلمساني) و(محمد ملوكي) و(أحمد لفضيلي) من أجل التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها. بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، والارتشاء ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم. وبراءتهم من باقي التهم. كما تمت مؤاخذة المتهمين (مصطفى الأطرش) و(محسن الخروبي) من أجل التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم وبراءتهم من باقي التهم. وحكمت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية على كل من (حياة الغساسي) و(محمد لحلو) و(عبد العزيز اعويني) و(عزيز زاز) و(نجيب بنزاكور قنيدل) من أجل المشاركة في التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 361 و129 من القانون الجنائي، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، وبراءتهم من باقي المنسوب إليهم. كما حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء (بوعزة الركبي) و(حياة الغيساسي) و(عبد العزيز اعويني) و(نجيب بنزاكور قنيدل)، وبإرجاع مبلغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة والصائر منه في الدعوى المدنية بعدم قبولها وتحمل رافعها الصائر.
