ندرة الما.. تقرير العدوي: التلوث ديال الما كيكلف 1700 مليار من الميزانية ..و88 فالمائة من الموارد المائية كتمشي للفلاحة وسيستيم الري كيضيع بزاف

دق المجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر، بخصوص أزمة ندرة الموارد المائية، خصوصا وأن 88 في المائة كتمشي فالسقي، غير هادي تكلفة كبيرة على الفلاحة والميزانية، فالمقابل 12 فالمائية كتمشي للصالح للشرب وبعض الاحتياجات الاقتصادية والصناعية.
وقال التقرير بأن تدهور الموارد المالية بسبب التلوث يكلف 1.26 في المائة من الناتج الداخلي الخام (1100 مليار درهم)، يعني تقريبا كثر من 17 مليار درهم (1700 مليار سنتيم) تكلفة ديال التلوث من الميزانية.
وحسب التقرير، يصل حجم التلوث إلى 51 مليون متر مكعب في السنة من مخلفات المصانع التحويلية، و650 ألف متر مكعب من مخلفات مصانع الزيوت، و9 مليون متر مكعب من مخلفات المجازر، و2 متر مكعب من مخلفات المدابغ وصناع النحاس.
وأوضح التقرير بأنه كاين استنزاف المياه الجوفية، مع العلم أن المغرب كيتوفر على 130 فؤشة مائية سطحية و32 فرشة مائية عميقة، وبسبب الاستغلال المفرط لهاد المياه كيكون عندنا عجز تراكمي يقدر بنحو 1.1 مليار متر مكعب سنويا.
ولاحظ مجلس قضاة العدوي عدم تمكن المتدخلين من إبرام عقود للمياه الجوفية.
إضافة إلى هادشي كيسبب توحل السدود في مردودية الخزينة الاجمالية للسدود، بحيث أدت هذه الظاهرة إلى تناقص السعة التخزينية الاجمالية للسدود بما يقدر ب75 مليون متر مكعب سنويا. ويتراوح معدل توحل السدود من حوالي مليون إلى 18 مليون متر مكعب.
ونبه التقرير إلى نقص كفاءة شبكات النقل والتنوزيع، فوفقا لأرقام مشروع المخطط الوطني للماء، تتجاوز نسبة ضياع الماء في أنظمة الري 30 في المائة، تنضاف إليها نسبة ضياع على مستوى قنوات النقل تقدر ب10 في المائة، ونسبة ضياع تقدر ب15 إلى 20 في المائة في الأودية المستخدمة كقنوات لنقل المياه.
أما نسبة ضياع الماء على مستوى شبكة توزيع مياه الشرب فتتحاوز 24 في المائة.
ويتوفر المغرب على موارد مالية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف من بين العشرين دولة الأكثر إجهادا في العالم من توفره على هذه الموارد، إذ يبلغ النصيب السنوي للفرد من الموارد المائية حوالي 620 متر مكعب، وهذه الوضعية تضع المغرب تحت عتبة الندرة المزمنة، والتي قد تتدهور في أفق سنة 205 لتصل لعتبة الندرة المطلقة.