خاص. بعدما مشا العامل غسان لجهة سوس باقي رجال سلطة فجهة فاس مكناس كيساينو الحسم فملفات ترقياتهم

بدون سابق إنذار، أوقفت لجنة الترقيات التابعة لوزارة الداخلية عملها منذ أسابيع بجهة فاس – مكناس، حيث توجهت إلى جهات أخرى، في وقت كان فيه رجال السلطة في الجهة ينتظرون من هذه اللجنة أن تسرع من وثيرة عملها، في أفق الحسم النهائي في هذه الترقيات التي يعتبرها رجال السلطة مستحقة.
المصادر قالت ل"كَود" إن اللجنة المكلفة والتي يترأسها العامل غسان كصاب قد أوقفت أشغالها بالجهة قبل أيام قليلة بعد أحداث المهاجرين السريين بمعبر مليلية، وهي الأحداث التي استدعت عودة عامل الناظور، العضو في اللجنة، إلى العودة إلى المدينة لمواكبة الملف.
واتجهت اللجنة بعد ذلك، حسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، من مصادر مطلعة، إلى جهة سوس ماسة، تاركة ملفات جهة فاس مكناس عالقة، إذ زارت عمالتين فقط بهذه الجهة ويتعلق الأمر بعمالة تازة وعمالة بولمان.
وتساءلت المصادر عن ملابسات عدم استكمال الحسم في ملفات الترقية بالجهة، وعما إذا كان ملف التأجيل في علم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أم أن القرار اتخذ من قبل اللجنة دون استشارة الوزير.
يشار إلى وزارة الداخلية قررت اعتماد معايير جديدة تعتبر فريدة في نظام الوظيفة العمومية لتقييم أداء رجال السلطة، وضعت مسطرة للتقييم الشامل ب360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية.
وتستند هذه الآلية، إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان تضم خيرة أطر وزارة الداخلية عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.