1068 قاضية كاينة فالمغرب.. عبد النباوي: التاريخ غادي يذكر قاضيات ساهموا فتأسيس أول مجلس للسلطة القضائية فبلادنا ومن بينهم الناصري – أرقام

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، أن المرأة القاضية المغربية كذلك من اقتحام قلعة أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقاة بفضل قرار ملكي حكيم وفره دستور 2011.
وذكر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات أن التاريخ سيتذكر بفخر القاضيات اللواتي ساهمن بفعالية في تأسيس أول مجلس، وهن (عائشة الناصري وماجدة الداودي وحجيبة البخاري)، مبرزا أنه سيذكر القاضيات اللواتي عوضنهن في ولاية المجلس الحالية أمينة المالكي وسعاد كوكاس ونزهة مسافر.
وأضاف: "بعد أن كان بضع عشرات خلال الستينات، ارتفع إلى 304 قاضية سنة 1996 من أصل 2324، أي بنسبة لا تتجاوز 13 %. ثم ارتفع العدد سنة 1998 إلى 375 قاضية من أصل 2641 بنسبة 14.14%. وإلى 592 قاضية من أصل 3153 بنسبة 18.77% سنة 2005. ثم إلى 611 قاضية من أصل 3188 بنسبة 19.16 % سنة 2008. وإلى 683 قاضية من أصل 3352 بنسبة 20.36 % سنة 2010. وإلى 939 قاضية من أصل 3999 بنسبة 23.40 % سنة 2014".
وأكد عبد النباوي أن المرأة القاضية أصبحت اليوم حاضرة بكل درجات المحاكم المغربية وأنواعها. ويبلغ عدد القاضيات حالياً 1068 قاضية، بنسبة 25% (885 بقضاء الحكم و167 بالنيابة العامة)، من بينهن 55 مستشارة بمحكمة النقض و4 محاميات عامات بنفس المحكمة، وتتولى إحداهن مهمة رئيسة غرفة وسبع رئيسات أقسام.
كما تتواجد، حسب عبد النباوي، 102 مستشارة بمحاكم الاستئناف (81 قضاء الحكم، و21 النيابة العامة)، و707 قاضية بالمحاكم الابتدائية، (581 قضاء الحكم و126 نيابة عامة). و21 قاضية بالمراكز القضائية (19 قضاء الحكم و2 نيابة عامة)، و13 مستشارة بمحاكم الاستئناف الإدارية، و30 قاضية بالمحاكم الإدارية، و17 مستشارة (قضاء الحكم) بمحاكم الاستئناف التجارية (1 نيابة عامة)، و71 قاضية بالمحاكم التجارية (58 قضاء الحكم و13 نيابة عامة)، بالإضافة إلى 47 من القاضيات ملحقات بمصالح إدارية ومجالس ومؤسسات وسفارات.