العدول كاعيين على وهبي. .مسودة قانون مهنة التوثيق شعلات الاحتجاج واتهامات للوزير بالاقصاء

بوادر احتجاجات قوية بوزارة العدل بدات تبان، بحيث احتج المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على عبد اللطيف وهبي بسبب إقصاء النقابة من المشاركة في إعداد مسودة قانون مهنة التوثيق.
وخلص بيان صادر عن النقابة المذكورة، إلى أن "مسلسل تعديل القانون يعرف منعطفا خطيرا يتجلى في محاولة من الجهة التي أعدَّت "مسودة تعديل قانون المهنة" فرض الأمر الواقع بالشروع في مسطرة التشريع دون إشراك المعنيين بالنص، ومن ضمنهم النقابة الوطنية للعدول بالمغرب في خرق واضح لمبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا، والبلاغ الحكومي الصادر يوم الجمعة 25 فبراير 2022 الذي فتح حوارا مؤسساتيا مع المنظمات المركزية الأكثر تمثيلية والتي تعتبر نقابة العدول جزءا لا يتجزأ منها".
ودعت النقابة وزارة العدل الى الالتزام باشراك المعنيين بالنص موضوع التعديل اشراكا فعليا وضمنهم النقابة الوطنية للعدول بالمغرب وفق المنهجية المعلن عنها بالبلاغ الحكومي المؤرخ يوم 25 فبراير 2022.
وحسب البلاغ، فإن النقابة الوطنية للعدول بالمغرب، تعتزَ مراسلة الأمانة العامة للحكومة وإشعارها بعدم احترام القطاع الوصي لمبدأ التشاركية،وكذا بالمواد المشتبه في عدم دستوريها،والواردة بالمسودة الرائجة بمواقع التواصل الاجتماعي وبالتكتم على نشرها.
وناشدت النقابة، المجلس الوطني لحقوق الانسان بالتدخل لإبداء رأيه في مدى مطابقة مسودة تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والوثيقة الدستورية.
وأعلنت النقابة تسطير برنامج "احتجاجي" خلال الأيام المقبلة.