عدول المملكة يحتجون أمام مقر وزارة العدل بالرباط

خاضت الهيئة الوطنية للعدول، الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، حضرها رؤساء المجالس الجهوية لعدول المغرب، تحت شعار "تظاهرة سلمية ومطالب دستورية".
تأتي هذه الوقفة، وفق بلاغ صادر في وقت سابق عن الهيئة ذاتها، "بعد استنفاد كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف المبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي، واستمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة".
"فبدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010، ومازالت تطالب بها"، يضيف البلاغ، "لجأت الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها معتبرة هذه المطالب خطوطا حمراء لا يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها، وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية".
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن الوزارة اعتمدت منهجية في الحوار "ترسخ للوصاية المطلقة"، داعية إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي "بعيدا عن لغة التسويف واللامبالاة، وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون".
كما دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، الذي أصدر البلاغ، وزارة العدل "إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية".