مزاجية الوزير ميراوي دفعات بمسؤولين كبار فالتعليم العالي بتقديم الاستقالة باش يحط صحابو فالمناصب العليا وغضب كبير وسط أطر القطاع

تسببت السياسة لي متبع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في استقالة مع عدد من المدراء المركزيين، وهي الحملة التي يسميها، هو ومقربوه في الديوان، ب "تصفية تركة الوزير السابق " وحملة ضد أولئك الذين تم تعيينهم خلال الولاية الحكومية السابقة.
فبعدما دفع أولا بالمفتش العام للوزارة للاستقالة، وبعده بمدير التعاون والشراكة، جاء الدور اليوم على كل من حكيمة خمار، مديرة الموارد البشرية، وأحمد حموش، مدير البحث العلمي والابتكار، حيث دعاهما، يومه الأربعاء 30 مارس، على التوالي، لتقديم استقالتهما الفورية، وذلك وفقا لنفس المنهجية، أي بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار وبدون مبرر واضح أو موضوعي، ما عدا ادعائه بوجود "اختلاف في الرؤى".
هذه الحملة، وفص مصادر "كود"، والتي يصفها عدد من أطر الوزارة بأنها تدخل في إطار سياسة ممنهجة لتصفية المدراء الذين يعتبرهم الوزير ميراوي "تركة الوزير السابق"، وكذا من سبقه إلى المنصب الوزاري، وتعويضهم بآخرين مقربين منه، من قبيل أستاذ للقانون العام بجامعة القاضي العياض بمراكش الذي تم تحويله مؤخرا، بإيعاز من الوزير نفسه، إلى جامعة محمد الخامس بالرباط، على أن يتم تثبيته، خلال قادم الأيام، مديرا للشؤون القانونية بالوزارة.
وتابعت مصادر "كود"، أضف إليه "صديقه" الذي وضعه على رأس المفتشية العامة بالنيابة حتى يهيئ له الظروف المواتية لإقالة مسؤولين آخرين، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المؤسسات العمومية تحت وصاية القطاع، والذي لم يتوان بالمناسبة في بعث لجان تفتيش لهم قصد تبرير قرارات الإقالة المتخذة ضدهم مسبقا.
عبداللطيف الميراوي الذي كانت تحول حوله الكثير من الشبهات لما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش في ملفات وصفقات عدها البعض في عشرين صفقة ابرمت كلها في عهده وفي فترة وجيزة وقدرت قيمتها في اكثر من 14 مليار سنتيم
وهو المسؤول الوزاري الوحيد الذي لم يقدم لحد الساعة اي اضافات او برامج واضحة لوزارته سوى تصفية حسابات وإلغاء كليات ومؤسسات جامعية وزيارات ترفيهية تحت يافطة المناظرات الجهوية دون خلاصات او توصيات
هذه الحملة التي يقودها الوزير ضد مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة سيصل مداها، حسب عدد من المصادر، إلى رئاسة الجامعات عبر إقالة عدد من الرؤساء الذين كانوا على اختلاف معه لما كان هو رئيسا لجامعة القاضي العياض بمراكش.
هذا النهج الذي اعتمده الوزير "المزاجي" مع كبار المسؤولين بالوزارة، خلق حالة من عدم الاستقرار والارتباك والتوجس والترقب، في انتظار من سيحين عليه الدور في مقبل الأيام، ينضاف إلى "مأثرته" السابقة المتمثلة في مبادرته، دون دراسة أو تقييم، بالتخلي جزئيا أو كليا عن عدد من البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها في عهد الوزير السابق، خاصة تلك التي تمت بلورتها في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17.