بلوكاج وروينة فالتعليم العالي.. الوزير البامي حيد صلاحيات لمسؤولين ولغا برامج الاصلاح لي دار امزازي واعفاءات كثيرة بلا مبررات ولا وثائق والديوان ديالو كيهين عمداء الكليات

مدة طويلة الحكومة مبقاش كادير تعيينات فالتعليم العالي، توقف كولشي وبلوكاج واستقالات غريبة، خصوصا هاد الاستقالات وأنها جات بتوجيهات من الوزير عبد اللطيف الميراوي، ولي رفض يقدم الاستقالة كيعفيوه.
وحسب مصدر "كود" تعفا مؤخرا عميد كلية بلا ما يتوفر على وثيقة الاعفاء، وبلا ميقدرش يحصلها. لي عندو فقط هو رسالة من رئيس جامعة.
هاد العميد تحدا الوزير يلا لقا عندو شي اختلالات يجبدهم. دبا الوزير حاصل فهاد الاعفاءات لي طالت كاع لي محسوبين على حقبة امزازي. حتى أن بعض المصادر فالوزارة كيتساءلو :"واش لهاد الدرجة كيحقد على تركة امزازي لي كان خدم مزيان التعليم العالي ودوز القانون الاطار رغم معارضة شرسة للبي جي دي".
وحسب مصادر "كود" كاينا عشوائية كبيرة فالتسيير، وقبل التعليم العالي فعهد امزازي كان غادي مزيان.
الغاء نظام باشلر، وفق مصدر في نقابة التعليم العالي، خطأ خطير على مستقبل التعليم العالي فالمغرب، الوزير دار قرار بالالغاء بلا ما ياخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم.
الوزير البامي ضرب القانون الإطار فالزيرو وحيد صلاحيات للمسؤولين الكبار وباغي يدير فيها انا بوحدي لي مضوي البلاد.
وزير كيصيفط أعضاء فالديوان كيديرو مابغاو فالتعليم العالي ويتاصلو بمسؤولين ويخبرهم بقرارات غريبة. واش مدير الديوان هي كيحكم فالتعليم العالي، يتساءل مصدر "كود".
هاد السياسة لي متبع الوزير البامي كيعطي مصالح التعليم العالي، وهادشي تسبب فاستقالة مع عدد من المدراء المركزيين، وهي الحملة التي يسميها، هو ومقربوه في الديوان، ب "تصفية تركة الوزير السابق " وحملة ضد أولئك الذين تم تعيينهم خلال الولاية الحكومية السابقة.
فبعدما دفع أولا بالمفتش العام للوزارة للاستقالة، وبعده بمدير التعاون والشراكة، جاء الدور اليوم على كل من حكيمة خمار، مديرة الموارد البشرية، وأحمد حموش، مدير البحث العلمي والابتكار، حيث دعاهما، يومه الأربعاء 30 مارس، على التوالي، لتقديم استقالتهما الفورية، وذلك وفقا لنفس المنهجية، أي بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار وبدون مبرر واضح أو موضوعي، ما عدا ادعائه بوجود "اختلاف في الرؤى".
هذه الحملة، وفص مصادر "كود"، والتي يصفها عدد من أطر الوزارة بأنها تدخل في إطار سياسة ممنهجة لتصفية المدراء الذين يعتبرهم الوزير ميراوي "تركة الوزير السابق"، وكذا من سبقه إلى المنصب الوزاري، وتعويضهم بآخرين مقربين منه، من قبيل أستاذ للقانون العام بجامعة القاضي العياض بمراكش الذي تم تحويله مؤخرا، بإيعاز من الوزير نفسه، إلى جامعة محمد الخامس بالرباط، على أن يتم تثبيته، خلال قادم الأيام، مديرا للشؤون القانونية بالوزارة.