علمت "كَود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، قررت اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة البرلماني السابق محمد صمصام، المنسق الإقليمي للأحرار بصفرو ورئيس جماعة عين الشكاك والنائب الأول لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس – مكناس. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو، قررت تأجيل الملف إلى جلسة 25 ماي المقبل جاء من أجل استدعاء المحاميان العواني ورفوع. وكان صمصام قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل تبديد أموال عامة، حيث تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرأته من باقي المنسوب إليه، مع إرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة و الصائر. وقررت المحكمة أيضا بعدم مؤاخذة محمد المرضي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته و بإرجاع مبلغ كفالته، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المرضي. أما الطلبات المدنية فقد حكم على صمصام بأدائه لفائدة المجلس الجماعي لعين الشكاك في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره 200 ألف (200000.00) درهم مع تحميله الصائر دون إجبار، وبرفض باقي الطلبات و طلبات عيسى بوستة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس قد أدانت صمصام في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين بعد رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا ب6 أشهر بعد استئناف الحكم ضده وضد سائق استفاد من بقعة أرضية.
