علمت "كود" من مصدر مطلع أن تقارير سوداء حول صرف ما يناهز 19 مليار سنتيم سنويا، من أموال يتم جمعها من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، دفعت بوزير الثقافة والشباب والتواصل، مهدي بنسعيد، إلى التدخل لوضع حد للتلاعب في هذه الأموال التي تصرف بطرق مشبوهة. وأفاد مصدر بوزارة الثقافة ل"كود" أن تقارير ديال مجلس الاعلى للحسابات والمفتشية ديال المالية، كشفات تخلويض كبير في تدبير هاد الفلوس لي كيجمع مكتب المؤلفين وكيفرقها بطريقة مافيهاش الحكامة، بل مسؤولين بالوزارة معارفينش فين كتمشي. وأوضح ذات المصدر :"هادشي دفعا بالوزير بنسيعد يفكر دير تنظيم لهاد المكتب، عن طريق قانون كينظم المكتب المغربي للمؤلفين، بحيث ان وضعية المكتب باش يقدر يولي مؤسسة عمومية ويكون منظم في اطار قانون التعيين فالمناصب العليا عن طريق تعديلات فهاد القانون، ولكن حاليا ميمكنش واخا كيبقا طموح، لأنه ميمكنش نديرو انتقال من وضعية لاشيء إلى مؤسسة استراتيجية". دبا كاين تفكير اخر، يدار هيئة تدبير جماعي فحال التقاعد عن طريق جمع الفلوس عن الخواص ويتفرق على الفنانين. وفق ذات المصدر. دبا مشروع القانون فالبرلمان، اخر اجال التعديلات غاذي تحط نهار 6 ماي، يعني قريب يخرج، هادشي نوض صداع كبير بين مكتب المؤلفين والوزارة. دبا المؤلفين بغاو الاستقلالية، لكن مصدر فالوزارة قال ل"كود" :"لحد الآن مفهمناش هاد الاستقلالية، كيفاش سنوات فالتدبير كانت سيئة وكانت فيها الفوضى، وتلاعبات فحقوق المؤلفين، وكاين لي بغا ياخذ الفلوس وياكل بلا شفافية وبلا والو، ما حد هاد الفلوس ديال الخواص، لذلك هادو كيحاربو القانون". وتابع المصدر المسؤول بالوزارة :"ميمكنش دير نقابة باش تجمع الفلوس وتفرقهم على الفنانين".