كتاب الضبط غاضبون من الرميد.. عاتبوا تراجعه عن الوفاء بالتزاماته بآية قرآنية

ارتأت النقابة الديمقراطية للعدل التعبير عن غضبها من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ومعاتبته عن تراجعه عن ما التزم به اتجاه كتاب الضبط، وإصلاح القطاع، بآية قرآنية، استهلت بها بلاغ مكتبها الوطني، المنعقد الجمعة الماضي، "قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ. صدق الله العظيم".
واتهمت النقابة الرميد بتهريب الاتفاق الذي كان سيوقع بين النقابة والوزارة، الخميس الماضي، مؤكدة أنها فوجئت بقرارات الوزير، التي انقلب من خلالها عن سابق التزاماته وقوله.
النقابة أكدت في بلاغ مجلسها الوطني أنها فوجئت برفض توقيع الاتفاق الذي توصل إليه مسؤولين من وزارة العدل، ومسؤولي النقابة، بشكل مطلق، واعتباره أن لجنة التفاوض لم تنعقد أصلا، وإعطائه تعليمات بعدم التعامل مع أي تمثيلية نقابية، وإغلاق باب الحوار القطاعي بشكل نهائي، مع ما صاحب هذه الإجراءات من تهديد ووعيد بالطحن والعجن.
والمثير في الأمر تقول النقابة إن الرميد حضر بشكل مفاجئ، اجتماع مسؤولي النقابة والوزارة، الأربعاء الماضي، لصياغة الاتفاق، وجدد التعبير عن دعمه للحوار القطاعي، واستعداده لتوقيع أي اتفاق تتوصل إليه النقابة مع الطاقم الإداري المفاوض لثقته فيه، ورغبته في خدمة القطاع والعاملين به.
ودعت النقابة وزير العدل إلى ترجيح كفة العقل والتوازن، بدل محاولة افتعال صراع "لا مصلحة لنا ولا للبلد فيه، وفي هذا الوقت بالذات".
ونددت النقابة بمحاولة اغتيال العمل النقابي الجاد والملتزم بقضايا الشغيلة العدلية عبر استهداف الوجود القوي والمؤثر للنقابة الديمقراطية للعدل، ومن خلالها الفدرالية الديمقراطية للشغل بالقطاع، معتبرة هذه الخطوة محاولة لإرجاع الزمن النقابي إلى ما قبل سنة 2003.
ومن المتوقع أن يشهد الوضع في القطاع تصعيدا، بعدما دعت النقابة مجلسها الوطني للانعقاد في دورة استثنائية، يوم السبت المقبل، لبحث هذه التطورات.