نقابة العدل ترد بقوة على تحلل وزير العدل من التزاماته وتهديده بالطحن والعجن

اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل , العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل, أن المسار الخطير الذي اتخذته وزارة العدل في التعاطي مع العمل النقابي بالقطاع، يشكل ردة حقيقية وتهديداً معلنا لحق أطره وحماه نص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذكرت النقابة بالوقائع التي تمت بين النقابة ووزارة العدل من خلال لقاء ودي بين الكاتب العام للنقابة، عبد الصادق السعيدي ووزير العدل والحريات، الذي عبر عن استعداده لمعالجة هذه الملفات وأن يكون باب الحوار مفتوحا، وبأنه على استعداد لتذليل كل الصعاب في أفق حل المشاكل المطروحة، معطياً تعليماته بعقد جلسة للتفاوض، وهو ما تم مساء يوم الأربعاء 22 فبراير 2012 بمقر وزارة العدل بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية، حيث استمرت الجلسة إلى حدود الساعة الثانية عشرة ليلا, تم خلالها التوصل الى حل مجموعة من النقاط المطلبية، والتزام الوزارة بتوقيع اتفاق قطاعي مع النقابة بخصوص هذه النقاط على أن ترجأ عملية صياغة الاتفاق وتوقيعه يوم الخميس.
وقد عرفت الجلسة، يقول البيان، حضوراً مفاجئاً لوزير العدل ليجدد التعبير عن دعمه للحوار القطاعي واستعداده لتوقيع أي اتفاق تتوصل إليه مع الطاقم الاداري المفاوض لثقته فيه، ولرغبته في خدمة القطاع والعاملين به.
وقد تمت صياغة نص الاتفاق صبيحة الخميس، وبعد تدقيقه، أرسل لوزير العدل قصد إبداء الرأي حول صياغته ومضامينه قبل التوقيع، وهي العملية التي يقول البيان كلفتنا بشكل غير مقبول من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود التاسعة ليلا، لنفاجأ بتهريب الاتفاق وبقرارات وزير العدل الذي انقلب على سابق التزاماته وقوله، والمتمثلة في رفض توقيع الاتفاق بشكل مطلق، واعتبار أن لجنة التفاوض لم تنعقد أصلا، وإعطاءئه تعليمات بعدم التعامل مع أي تمثيلية نقابية وإغلاق باب الحوار القطاعي بشكل نهائي مع ما صاحب هذه الاجراءات من تهديد ووعيد بالطحن والعجن -حسب البيان-واعتبر المكتب الوطني أن «هذا يشكل انحرافاً خطيراً، يهدد العمل النقابي بالقطاع في وجوده، ويؤكد ما سبق وأن عبرنا عنه سابقاً من أن محاولات تمييع العمل النقابي بالقطاع ستتلوها ولاشك محاولة القضاء عليه مجدداً بآليات ووجوه جديدة من خلال محاولة تسييس إضرابنا والتشويش الذي رافقه والتعبئة المضادة التي قامت بها أبواق الادارة الجدد، وكذا تعليمات وزير الاتصال بالتعتيم على نسب الإضراب وتغييب تأثيره في الاعلام الرسمي، ونددت النقابة الديمقراطية للعدل بمحاولة اغتيال العمل النقابي الجاد والمؤثر للنقابة الديمقراطية للعدل، ومن خلالها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ويعتبر هذه الخطوة محاولة لإرجاع الزمن النقابي إلى ما قبل سنة 2003.
ويؤكد البيان تشبثه بالمكتسبات والتراكمات المحققة في مجال حرية العمل النقابي بالقطاع، والتي لن نسمح بأي شكل من الأشكال بالانقلاب عليها، وفرض عصا الطاعة على مناضلات ومناضلي الفيدرالية. وعبر البيان في هذا المجال، استعداد النقابة لخوض كل الأشكال النضالية في إطار ما تتيحه دولة الحق والقانون لتحقيق المكتسبات، ويدعو وزير العدل لترجيح كفة العقل والتوازن، بدل محاولة افتعال صراع لا مصلحة لنا ولا للبلد فيه، وفي هذا الوقت بالذات، كما يطالب الوزارة بتوقيع مشروع الاتفاق المتوافق حوله ومتابعة الحوار بشأن باقي النقاط العالقة، إخماداً لنار الفتنة التي يريد البعض إذكاءها.
وشددت النقابة من باب تقدير المصلحة العامة ووفائها للقيم الموضوعية الحقة والعمل النقابي المتشبع بقيم المواطنة الصادقة والملتزم بقضايا وهموم الوطن والمواطنين عموماً وتطلعات موظفي القطاع، على إمهال وزارة العدل والحريات لتوقيع مشروع الاتفاق بالصيغة المتوافق حولها، واستئناف الحوار القطاعي، كما قررت النقابة مراسلة الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية والفرق البرلمانية بخصوص محاولة اغتيال العمل النقابي بالقطاع، مع دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 3 مارس 2012 بالرباط.