وزارة العدل تخرج عن صمتها وتشدد اللهجة ضد عدليي الفدرالية

أعلنت رفضها للإضرابات المتكررة والوضع في القطاع يتجه نحو التصعيد

خرجت وزارة العدل والحريات عن صمتها، أول أمس الثلاثاء، وردت بقوة على بيان النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل
والتي كانت اتهمت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ب"تهريب اتفاق كان سيوقع بين النقابة والوزارة، الخميس الماضي، ومفاجأتها بقراراته، التي انقلب من خلالها عن سابق التزاماته وقوله".
وأعلنت وزارة العدل والحريات، في بلاغ لها، رفضها للحالة التي أصبح يعيشها قطاع العدل بسبب "الإضرابات المتكررة وغير المبررة، والتهديدات المتوالية بها٬ ومحاولة انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه، استنادا إل أسباب مختلفة، لا تمت بصلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة".
وعبرت الوزارة عن اندهاشها لما تضمنه بيان النقابة الديمقراطية للعدل، في 24 فبراير الماضي٬ وبيان آخر لها بتاريخ 18 فبراير "يتهم وزير العدل والحريات بمحاباة نقابة أخرى على حسابها، دون استيضاح٬ ويدعو من أجل ذلك إلى إضراب لمدة يومين كاملين".
وشددت وزارة العدل والحريات، في بلاغها، الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن "وزير العدل والحريات قدم كافة البيانات والمعطيات، لإثبات حياده إزاء أي تنافس نقابي٬ وأن الأمل كان معقودا على وضع حد للإضراب في اليوم الثاني، بعد لقاء بين ممثلي النقابة، والكاتب العام للوزارة، والمدراء العامين بها"٬ إلا أن النقابة، يضيف البلاغ، "أصرت على الاستمرار في إضرابها غير المبرر، بعد كل التوضيحات المقدمة".
وأضاف البلاغ أن ذلك "ألحق ضررا بليغا بقطاع العدالة وبمصالح المواطنين، وجعل من غير المقبول ترتيب أي نتائج عن اللقاء المذكور من جانب الوزارة دون جانب النقابة".
وسجل البلاغ أن الوزارة، وهي تؤكد اعتدادها بكل عمل نقابي شريف يروم خدمة القطاع، واستعدادها للتعاون والتشاور والتفاوض مع كافة المكونات النقابية "لتؤكد رفضها التام للحالة، التي أصبح يعيشها قطاع العدل بسبب الإضرابات المتكرة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها".
كما شددت الوزارة على أنها "لن تذخر جهدا في خدمة قطاع العدل بكافة مكوناته، على أساس المقاربة التشاركية، التي أعلن عنها الوزير في لقاءاته بمكونات القطاع٬" مبرزة أنها "جسدت ذلك في العديد من المبادرات، وستؤكدها من خلال الحوار الوطني حول إصلاح العدالة"، مناشدة الجميع "التعاون المثمر لإنجاح هذا الورش المهم".
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل حدد، خلال اجتماعه، يوم 24 فبراير الماضي، "تراجعات" الرميد في "رفض توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع مسؤولي الوزارة، خلال جلسة التفاوض القطاعي، واعتبار أن لجنة التفاوض لم تنعقد أصلا، وإعطائه تعليمات بعدم التعامل مع أي تمثيلية نقابية، وإغلاق باب الحوار القطاعي بشكل نهائي، مع ما صاحب هذه الإجراءات من تهديد ووعيد بالطحن والعجن".
وندد المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، ب"محاولة اغتيال العمل النقابي الجاد والملتزم بقضايا الشغيلة العدلية، عبر استهداف الوجود القوي والمؤثر للنقابة الديمقراطية للعدل، ومن خلالها الفدرالية الديمقراطية للشغل بالقطاع، ويعتبر هذه الخطوة محاولة لإرجاع الزمن النقابي إلى ما قبل سنة 2003".
وأكد المكتب الوطني للنقابة تشبثه ب"المكتسبات والتراكمات المحققة في مجال حرية العمل النقابي بالقطاع، والتي لن نسمح بأي شكل من الأشكال بالانقلاب عليها، وفرض عصا الطاعة على مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل"، مبديا استعداده "خوض كل الأشكال النضالية في إطار ما تتيحه دولة الحق والقانون لتحصين مكتسباتنا".
ودعا مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل الوزير إلى "ترجيح كفة العقل والتوازن، بدل محاولة افتعال صراع لا مصلحة لنا ولا للبلد فيه وفي هذا الوقت بالذات"، مطالبا الوزارة ب"توقيع مشروع الاتفاق المتوافق حوله، ومتابعة الحوار بشأن باقي النقاط العالقة إخمادا لنار الفتنة، التي يريد البعض إذكاءها".