مؤسسة مغربية تتهم عمدة فاس بدفع شركات النقل الوطنية إلى الإفلاس

اتهمت شركة "سيتي باص للنقل"، المخول لها تسيير النقل الحضري بمدينة فاس، عمدة المدينة بدفع شركات النقل الوطنية إلى الإفلاس.
وقالت الشركة في بلاغ لها توصل الموقع الإخباري بنسخة منه، إنها تابعت ببالغ الأسف، في الفترة الأخيرة، ترويج عدة أكاذيب وادعاءات زائفة هدفها المس بسمعة الشركة على الصعيد الوطني، ودفع الشركة الى الافلاس في اطار خطة بدأها عمدة فاس من حرمان الشركة من التعويضات والمستحقات والامتناع عن تسديد ديون المجلس لفائدة الشركة، وانتهاء بحملة اعلامية ممنهجة لا تحترم الحياد الاعلامي، وتم اقحام القناة الأولى في الموضوع رغم انها قناة عمومية يفترض فيها الاستماع لكل الاطراف، وليس تسخيرها لانجاز روبورتاج مخدوم لتشويه سمعة الشركة وانتقاء اشخاص معينين لغاية في نفس يعقوب والاكتفاء بالرأي الوحيد لعمدة فاس واقصاء ممثلي الشركة من الحديث وبناء على ما اوردته هذه المنابر الإعلامية من مغالطات زائفة، فان شركة سيتي باص تدعو الصحافة الحرة الوطنية النزيهة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وأخد المعطيات الصحيحة من مصدرها.كما تؤكد الشركة أن الإدعاءات الكاذبة، والتي يعاد ترويجها ماهي إلا ادعاءات الهدف منها الهروب الى الامام وتنصل رئيس مجلس مدينة فاس من التزاماته امام ممثلي الشركة. كما تؤكد الشركة تشبتها بحقها القانوني في متابعة، كافة مروجي الإشاعات الكاذبة، وذلك حماية لسمعة الشركة الوطنية، وصيانة كرامة العاملين فيها من الحملة التي يقودها رئيس السلطة المفوضة، الذي حمّل الشركة، بدون وجه حق، مسؤولية تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة، في حين أن السلطة المفوضة هي في حقيقة الأمر من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات! وهي القضية المرفوعة لغاية اليوم إلى "التحكيم" لدى وزارة الداخلية منذ يناير 2022وحسب لغة الأرقام فان مجلس مدينة فاس يمتنع عن تسديد التعويضات التي خصصتها وزارة الداخلية لشركة النقل الحضري سيتي باص فاس المتضررة من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا ولم يسلم للشركة لغاية الان مبلغ التعويض المحدد في 20 مليون درهم، وبذلك يكون مجلس مدينة فاس هو الوحيد من بين مجالس المدن المغربية الذي يمتنع عن تسليم الشركة تعويضات كوفيد-19 .
وأضاف ذات البلاغ، أن مجلس مدينة يمتنع عن تسديد مبلغ وقدره 34 مليون درهم كتعويض عن الخطوط المباشرة منذ عام2016. كما انه لم يتم اداء مبلغ 6 مليون درهم من قبل الولاية لفائدة شركة سيتي باص فاس عن الايجار منذ عام2017 ، ومن جهة اخرى لم يتم التوقيع على الدعم المدرسي للشركة من طرف والي فاس منذ عام 2018 بدون اي مبرر وبدون اي تفسير. ورغم ذلك تواصل الشركة التزاماتها خدمة للصالح العام وحرصا منها على استمرارية الخدمات بما يعزز اجواء السلم الاجتماعي. وبشكل عام فإن الأسلوب الذي نهجه رئيس مجلس مدينة فاس منذ الايام الاولى لانتخابه على رأس المجلس (رغم رفض عدد كبير من أعضاء المجلس) هدفه الأساسي هو دفع شركة سيتي باص فاس الى الإفلاس والتأثير مباشرة على جودة الخدمات وتحريض المواطنين ضد الشركة.
علما انه لم يتم توقيع اي عقد مع شركة سيتي باص منذ عام 2017 رغم حسن النية التي ابدتها سيتي باص فاس لجلب حافلات جديدة بناء على تعاقد جديد وبموافقة العمدة السابق الازمي عام 2017، بينما فوجئنا بحذف نقطة التوقيع على الملحق لتحديث أسطول النقل للشركة بفاس خلال دورة فبراير 2019 ولازلنا نتساءل عن سبب استبعاد النقطة من جدول اعمال الدورة. وقد فوجئت شركة سيتي باص فاس بمجموعة من الانذارات والتهديدات القانونية لتطبيق عقوبات ظالمة ضد الشركة والتي تم الرد عليها عبر القنوات القانونية. وفي اطار حرص شركة سيتي باص فاس على تقديم حلول ناجعة وفعالة لتسوية المشاكل المطروحة، تقدم فريق عمل الشركة بمقترحات جادة ومسؤولة الى رئيس مجلس مدينة فاس الجديد الذي لم يمضي على انتخابه الا بضعة أشهر، منها تحديث اسطول النقل للشركة خصوصا ان سيتي باص فاس تقدمت في وقت سابق بطلب لجلب 255 حافلة جديدة بمواصفات حديثة وجودة راقية، وقد تعهد عمدة مدينة فاس بدراسة هذه المقترحات، حيث ابدى تجاوبا إيجابيا في المرحلة الأولى بعد توصله رسميا بهذه المقترحات وتعهد بعقد اجتماع ثلاثي بين الولاية ومجلس المدينة والشركة غير ان هذه التعهدات ظلت حبرا على ورق منذ دجنبر 2021 ، كما اننا نفاجأ بتنكر العمدة لجميع التزاماته ولجوئه الى سياسة الهروب للامام في اطار اجندة واضحة هدفها إزاحة الشركة واستقدام شركات بديلة وما يترتب عن ذلك من الاضرار التجاري والمادي بالشركة وتشريد العمال وتعريضهم لازمة اجتماعية ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم. وبشكل عام فإن جميع الحلول التي تتقدم بها شركة سيتي باص فاس لتسوية المشكل وتحسين خدمات النقل الحضري يواجهها رئيس مجلس مدينة فاس برفض الحوار وشن حملة إعلامية ضد الشركة في خرق سافر لكل قواعد وبنود عقد التسيير المفوض. وبناء على ذلك فان شركة سيتي باص فاس مستعدة للحوار وتحتفظ بحقها للجوء للخيار القانوني حماية لمصالحها ومصالح العاملين لديها وخدمة للصالح العام