جمعية حماية المال العام حطات شكاية اليوم للوكيل العام فمراكش: البرلماني واعمرو كان كيستاغل موظفين يشطبو ويغسلو الماعن فدارو وماكيخلصش الضرائب..واعمرو ل"كَود": صحاب الشكاية موراهم جهات سياسية وثقتي كبيرة فالقضاء

أسابيع قليلة بعد هجوم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،على جمعيات حماية المال العام، وكشفه عن تعديل في المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية لمنعها من رفع الشكايات ضد المنتخبين، تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الثلاثاء 17 ماي الجاري،بشكاية أمام الوكيل العام بمراكش، كالت فيها اتهامات ثقيلة لأحد أقطاب حزب وهبي بجهة مراكش آسفي، ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية "السراغنة زمران، عبد الرحيم واعمرو، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بقلعة السراغنة.
الجمعية طالبت بفتح بحث أمني في شأن اتهام واعمرو،الرئيس السابق لبلدية سيدي رحال/زمران، بأنه كان يستغل موظفين جماعيين اثنين، طيلة 18 سنة متواصلة،في أعمال السخرة بمنزله، كالكنس وتنظيف الأفرشة و غسل الأواني في المطبخ، كما كان يستغل عمّالا عرضيين في ضيعته ومحلاته التجارية،موضحة بأنها توصلت بشكايات في هذا الشأن من طرف 6 أعضاء بمجلس الجماعة نفسها بالإضافة إلى موظفين جماعيين.
واتهمت الشكاية واعمرو بأنه ضيّع على مالية الجماعة 195 مليون سنتيم بسبب عدم أداء عائلته للضريبة على الأراضي الحضرية، منذ 2007، عن عقاراتها التي لا تقل مساحتها عن 19 هكتار.
كما اتهمته ببناء حمّام ومسبح و4 دكاكين و3 شقق ورياض ومسجد بدون الحصول على رخص البناء، معتبرة ذلك خرقا لقانون التعمير.
أكثر من ذلك، فقد اتهمت الجمعية واعمرو ب تبديد واختلاس أموال عامة، وربطه لمصالح خاصة مع الجماعة التي كان يترأسها"،موضحة بأن البلدية أنجزت أشغالا لتعبيد طرق تم استغلالها في تجهيز تجزئتين سكنيتين في ملكيته، ناهيك عن استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون.
واتهمته الشكاية، أيضا، بأنه قام بإتلاف المستندات المتعلقة بمعدات وتجهيزات جماعية، بناءً على محضر الخصاص المسجل عند عملية تسليم السلط.
في المقابل، نفى عبد الرحيم واعمرو الاتهامات الواردة في الشكاية، معتبرا، في اتصال هاتفي أجرته معه "كَود"، بأن خلفياتها سياسية بامتياز، ومتهما جهات سياسية بأنها هي من تقف خلف واضعيها وتُحرّكهم، مفضلا في الوقت الحالي عدم الكشف عن هوية هذه الجهات.
وتابع بأنه ليس مبتدئا في السياسة ولا في التسيير الجماعي حتى يرتكب الاتهامات الواردة في الشكاية، التي قال إنه لا يخشى من أصحابها، و مؤكدا بأنه يثق في مؤسسة القضاء.