الدولة عاقت بهم ومكاين غير خلص عاد تدخل السلعة.. لقجع: لقينا ف2021 كثر من 4 مليون من الارساليات بقيمة 2 مليار درهم دخلو للمغرب بالتجارة الالكترونية بلا ما يخلصو الضريبة ولقينا تلاعبات فالفواتير

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، انه قبل كان فمدونة الجمارك تسهيل معين فالارساليات لي كتجي من الخارج فحدود 1200 درهم، أي سلعة كتكون اقل من 1200 درهم تتعلق بودائع ترسلها الجالية المغربية بالخارج، أو العائلات فيما بينها لا تخضع لأي رسم جمركي للضريبة.
وكشف لقجع، خلال جوابه على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، أن عدد الارساليات كان عددها سنة 2018 في حدود 2.2 مليون ارسالية، وفي سنة 2021 هذا العدد انتقل إلى أكثر من 6 مليون ارسالية، وفي قلب 6 مليون ارسالية لقينا فيها كثر من 4 ملايين من مشتريات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية قيمتها تجاوزت 2 مليار درهم.
وأفاد لقجع :"وتبين بالواضح بعد القيام بعمليات التدقيق اللازمة، أن الناس كيلجؤو ينقصو ف قيمة الفاتورة الحقيقية باش تبقا ف 1200 درهم والتلاعب فيها، او تشتيت أو تنويع الممولين وكتوجه البضائع للناس لي كيديرو تجارة فنوع من انواع هاد السلعة."
وشدد المتحدث :"امام هاد الحالة، أولا القانون ومدونة الجمارك خصها تضمن المساواة امام القانون للجميع، ميمكنش واحد يخلص عليها 68 فالمائة ملي كيجيبها فالصين، واحد اخر مكيخلص والو. حنا كنتكلمو على الملايير من الدارهم.
وقال لقجع :"القرار لي دارت الحكومة جاء باش يحمي التجارة الداخلية لي كتشغل المغاربة، وكتخلي الصناعة خصوصا ف التكستيل تشغل الالاف من مناصب الشغل"، مضيفا أن "الديوانة تستهدف وضع السلع في نفس الظروف".
وأوضح لقجع :"ماشي بغينا التحصيل الضريبي حيث المداخيل ديالها قليلة، بل بغينا نحميو الصناعة الداخلية. هاد السلعة لي كنهضرو عليها وضعناها ف68 في المائة، وهادشي لا يستهدف المعاملات بين الافراد (مثلا العائلة ترسل من الخارج دوا او هدية مغاديش يكون عليها ضريبة اما لي بغا يدير التجارة خصو يخلص بحالو بحال الناس لي كيمارسو التجارة ديال نفس المادة، لأن التاجر المهيكل كيخلص باطونط ويخلص الحماية الاجتماعية، ميمكنش نقبلو بالكيل بمكيالين".
وتابع :"لي بغا يشري فالمنصة الالكترونية الله يعاونو، ولكن لي بغا يبقا يجيب من الكونتونير الله يعاونو، ولكن نفس السلعة خصها تخضع لنفس الظروف كباقي السلع".
وزاد لقجع :"لي طور تجارة فالمنصات الالكترونية، بحالو بحال الاخرين، خصو يؤدي الضرائب، وحدة بحال هاد الشركات لي كتنشط فهاد التجارة ف10 سنوات، رقم معاملات ديالها بلغ 100 مليار دولار".
يشار إلى ان مجلس الحكومة، المنعقد الخميس الماضي، صادق على مشروع مرسوم يهم مدونة الضرائب، ويهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.