رايس قسم فالولاية وقايدة فمراكش دازو فمجلس تأديبي فوزارة الداخلية.. تجبدات سميتو فضوصي ديال نايب العمدة السابق ومقدمين شكاو به للوزير ومصادر أكدات بأن الوالي وقفو حتى يخرج قرار المجلس

عقدت مديرية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مؤخرا، جلستي استماع إلى كل من محمد بنعيسى، رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش – آسفي، والقائدة/ رئيسة الملحقة الإدارية "النخيل الجنوبي"، في شأن التقارير التي رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية إثر مهامها الرقابية بمراكش.
واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن الأمر يتعلق بمجلس تأديبي حقّق مع رئيس قسم الشؤون الداخلية، الجمعة 17 يونيو الجاري، حول ردوده على المخالفات التنظيمية والقانونية، خاصة المتعلقة منها بتدبير الموارد البشرية، والأماكن العمومية، والبناء العشوائي، فيما تم استفسار القائدة عن الملاحظات الواردة في التقارير بخصوص مراقبة البناء بالمجال الترابي التابع للملحقة الإدارية "الحي الحسني"، التي كانت تترأسها سابقا.
وحسب المصادر نفسها فقد أصدر والي الجهة قرارا بتوقيف احترازي لرئيس قسم الشؤون الداخلية عن ممارسة مهامه والتوقيع عن الوثائق الإدارية، إلى غاية صدور قرار المجلس التأديبي.
وكان المسؤول المذكور ورد إسمه العائلي في فيديو ظهر فيه نائب سابق لعمدة مراكش وهو يتسلم مليوني سنتيم من امرأة ويعِدُها بالتدخل لتوظيف ابنها كعون سلطة بولاية الجهة، وبعد توقيف هذا الأخير واستفساره من طرف الشرطة القضائية عما صرّح به لها من أن المسمى "بنعيسى" هو من سيساعد في توظيف إبنها، أجاب بأنه لم يعد يتذكر إسمه، وتمسك بأن كل الأسماء التي ذكرها كانت للتمويه فقط وإقناع المعنية بالأمر.
كما سبق لمجموعة من أعوان السلطة أن راسلوا وزير الداخلية، نهاية السنة المنصرمة، موجّهين اتهامات لرئيس قسم الشؤون الداخلية تهم التغاضي عن البناء العشوائي والمخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من الحانات و الملاهي الليلية، ناهيك عمّا اعتبروه "خروقات تشوب توظيف أعوان السلطة".
وقد حاولت "كَود" عرض وجهة نظر رئيس قسم الشؤون الداخلية، بأن اتصلت به هاتفيا كما وجّهت إليه رسالة هاتفية قصيرة، غير أنه لم يرد.