أقرت سلطات نيويورك قانونا طارئا يفرض حظرا على الأسلحة في العديد من الأماكن العامة، وذلك في أعقاب حكم تاريخي للمحكمة العليا الشهر الماضي ألغى القيود المعمول بها في الولاية على حيازة السلاح. وتتطلب القواعد الجديدة أيضا من مشتري الأسلحة إثبات قدرتهم على استخدام السلاح، وتقديم حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي لمراجعتها. ويقول محللون إن القيود الجديدة قد تؤدي إلى طعون جديدة أمام القضاء. ويعد حكم المحكمة العليا، الذي يوسع فعليا حقوق استخدام السلاح، الأكثر أهمية بخصوص الأسلحة منذ أكثر من عقد. وهناك نقاش محتدم في الولاياتالمتحدة بشأن حمل السلاح، على وجه الخصوص بين الجمهوريين الذين يفضلون امتلاك السلاح والديمقراطيين الذين يريدون فرض قيود أكثر صرامة على حيازته. وأدى العنف والاعتداءات المسلحة المتزايدة في أمريكا إلى تعاون نادر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أسفر عن صدور أهم قانون فيدرالي لفرض قيود على حمل السلاح في الولاياتالمتحدة منذ ما يقرب من 30 عاما.
