"حماة المال العام" ينتفضون ضد تزكية وترشيح ناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة

اعتبر المكتب الجهوي جهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان أصدره نهاية الأسبوع الماضي وتوصلت أخبارنا بنسخة منه، أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام، ولمن هم موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات، مؤكدا على مسؤولية الأحزاب السياسية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة الانتخابات ودعاها - أي الأحزاب - إلى عدم ترشيح المشتبه في اختلاسهم أو تبديدهم للمال العام، مشددا على أن بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب .
بيان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام والمنعقد بشكل استثنائي عبر تقنية الفيديو يوم الجمعة 28 ماي 2021، ثمن قرار المكتب الوطني للجمعية والقاضي بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية ضد تزكية وترشيح ناهبي المال العام وكل المشتبه في كونهم بددوا أو اختلسوا ونهبوا المال العام في الإنتخابات المقبلة، معلنا بالمناسبة عزمه تنظيم وقفة احتجاجية بمراكش يوم الأحد 13 يونيو الجاري.
المكتب وبعد وقوفه على ملفات وقضايا الفساد المالي بالجهة المعروضة على أنظارالقضاء بمحكمة الإستئناف بمراكش، سجل تباطؤ البحث في عدد من ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام موضوع شكايات تقدم بها. وطالب بتسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في ملفات الفساد ونهب المال العام وخصوصا:
أ- قضية بلدية ايت ملول : والتي تقدم المكتب بشكاية بخصوص وجود شبهة فساد ونهب للمال العام وهي القضية التي لازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي، وفي هذا الإطار طالب بتسريع الأبحاث واتخاد قرارات جريئة وشجاعة للقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب.
ب- قضية مسير المجموعة الاقتصادية المسماة "ب.س" بأكادير والمتعلقة بشبهة التزوير والرشوة في إطار إنجاز هذه الشركة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتواطؤ مع مسؤولي بعض الإدارات العمومية.
ج- قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة الذي تقدمت الجمعية بخصوصه بشكاية والذي لازال قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي"عبد الفتاح البجيوي" مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
د- ملف يتعلق بشبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون .
ه- ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن وهناك مؤشرات السعي لطي هذا الملف رغم فتح البحث التمهيدي فيه .
و- ملف المجلس الإقليمي للصويرة.
ز- ملف بلدية العيون المرسى في عهد رئيسها السابق .
ك– ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق كذلك والمعروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ل- ملف المجلس الجهوي مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسه عبد العالي دومو .
م- ملفات وقضايا أخرى نذكر منها:
ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش الذي عمر طويلا.
-ملف بلدية العطاوية

- بلدية أيت أورير، بلدية الشماعية، بلدية اليوسفية ، بلديتي أكادير و الدشيرة الجهادية بإنزكان اللتان يطالب المكتب بفتح بحث بخصوص ما أثير حولهما من محاولات للاستيلاء على العقار العمومي تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام .