دارتها الكَيرا فأوكرانيا.. المالية العمومية غادي تتأثر بهاد لاكريز ومتوقع تتزاد نفقات صندوق المقاصة وعجز الميزانية غيستقر ف5,4 فالمية

ستتأثر وضعية المالية العمومية بالارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية، الشيء الذي سيؤثر على النفقات الجارية، التي سترتفع بحوالي 11% لتصل إلى%20,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، وذلك في السياق الراهن المضطرب جراء الحرب في أوكرانيا
وتعزى هذه الزيادة أساسا، حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، إلى الارتفاع المرتقب لنفقات صندوق المقاصة، التي ستبلغ حوالي%2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكَاز والقمح وإلى الإعانات المقدمة إلى مهنيي قطاع النقل من أجل تغطية تأثير تفاقم أسعار الوقود. كما يمكن تفسير هذه الزيادة في النفقات كذلك إلى زيادة النفقات من السلع والخدمات، التي ستستقر في حدود %15,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وستعزز نفقات الاستثمار من مستوياتها رغم الظرفية الاقتصادية الراهنة، في إطار السياسة المتبعة من طرف الدولة والتي تهدف إلى الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل عن طريق النفقات.
وستعرف النفقات الإجمالية زيادة بحوالي %8,5 سنة 2022، لتمثل حوالي %26,2 من الناتج الداخلي الإجمالي. بالإضافة ذلك، سترتفع المداخيل الجارية بشكل طفيف لتصل إلى%20,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%19,9 خلال السنة الماضية، مدعمة بالزيادات المتوقعة على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وستسجل المداخيل الواردة من الضريبة على الشركات قفزة نوعية، ارتباطا بالنتائج الجيدة لأنشطة الفوسفاط والأسمنت والقطاع المالي، فيما ستتحسن مداخيل الضرائب غير المباشرة نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للواردات التي استفادت من ارتفاع قيمة الواردات وفي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي خاصة الضريبة على المنتجات الطاقية.
وستستقر المداخيل غير الجبائية في حدود%2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %2,9 سنة 2021، كما سيستقر عجز الميزانية في حدود %5,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، أي بتفاقم مقارنة ب%3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2014-2019.