مندوبية التخطيط: مستوى الدين الخارجي يستأنف منحاه التصاعدي نهاية 2019

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير جديد، إن المالية العمومية في سنة 2019، تميزت بصعوبة تقليص حاجيات الميزانية التي ستستقر بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، في نفس المستوى المسجل خلال السنة الماضية.
وأكدت المندوبية على أن الدين الخارجي العمومي، سيستأنف منحاه التصاعدي سنة 2019، بعد أن انخفض خلال السنة الماضية ب6,1 مليار درهم، لتنتقل حصته في الناتج الداخلي الإجمالي من %29,5 سنة 2018 إلى %30,3 سنة 2019.
وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، “سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي %82,3 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %81,4 سنة 2018”.
وتحدثت المندوبية، عن “توسع النفقات الجارية مقابل تحسن طفيف للمداخيل الجارية، وستسجل هذه الأخيرة زيادة بحوالي 0,4 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، لتصل إلى 21,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي”.
وستتأثر المداخيل الجبائية بتراجع النشاط الاقتصادي، حيث ستسجل منحا تنازليا بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، لتبلغ 18,8 بالمائة سنة 2019 عوض 18,9 بالمائة سنة 2018 و19,9 بالمائة كمتوسط سنوي للفترة 2007-2017.
وستعرف النفقات الجارية د زيادة مهمة، تضيف المندوبية، لتبلغ حصتها 19,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 19,3% سنة 2018، ويشمل هذا الارتفاع مختلف مكونات هذه النفقات باستثناء نفقات دعم أسعار الاستهلاك.
وبحسب تقرير المندوبية دائما، ستتفاقم نفقات التسيير نتيجة الارتفاع الذي ستعرفه نفقات الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، هذه الأخيرة ستصل حصتها إلى9,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبخصوص، نفقات السلع والخدمات الأخرى، فإنها ستستقر في حدود 6% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة تقارب نصف نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بمتوسط الفترة 2013-2018.
وبناء على مستوى نفقات الاستثمار التي ستصل إلى 6% من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن عجز الميزانية سيستقر سنة 2019 في حدود 3,7 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وستتم تغطية هذه الحاجيات عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، تؤكد المندوبية، “وهكذا ستتعزز حصة الدين الخارجي للخزينة، في الدين الإجمالي للخزينة وفي الناتج الداخلي الإجمالي لتصل على التوالي إلى 21,4 بالمائة و14,2 بالمائة سنة 2019، عوض %20,5 و%13,4 على التوالي سنة 2018.
وخلصت المندوبية إلى الدين الإجمالي للخزينة سيرتفع إلى حوالي %66,2 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %65,3 سنة 2018 و57% خلال الفترة 2008-2017.